"أين المليارات المفقودة؟".. سؤال يلاحق نظام أردوغان

واصلت أحزاب المعارضة التركية توجيه انتقاداتها للنظام الحاكم على خلفية تبخر 128 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد.

وفي هذا الصدد انتقد سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب "المستقبل" المعارض، تبديد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تلك الأموال دون الكشف عن مصيره للرأي العام.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها أوزداغ، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

وقال أوزداغ إن "أردوغان يقول إن كل شيء في قضية الـ128 مليار دولار يتوافق مع القانون، ورغم ذلك لا يكشف عن التفاصيل بهذا الصدد رغم أن المعارضة تتطالبه بذلك"

كما انتقد أوزداغ تصريحات نور الدين جانيقلي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، التي برر فيها اختفاء المبلغ قائلا "اشترينا مجوهرات ذهبية بقيمة 30 مليار دولار وهي موجودة في منازل الشعب".

وتابع أوزداغ، وهو قيادي سابق بالعدالة والتنمية، قائلا "أين الـ128 مليار دولار؟! يجيب أردوغان وجانيقلي بإجابات مختلفة، هذه الإجابات سخيفة وتجعل من الأمة حمقاء، إنها اعتراف باليأس".

ولفت إلى أن القضاء في تركيا بات معطلًا وأن المعارضة هي التي تقوم بدوره حاليا، قائلا "المعارضة الآن تؤدي الواجب القضائي، لأن القضاء معطل في بلادنا، ومحاولة رفع الحصانة عن زعيم المعارضة التركية ليست أكثر من محاولة لإسكاتنا"

واستطرد قائلا "الحكومة لا تستطيع الهروب من أسئلتنا، اللافتات والدعاوى القضائية ليست الجواب على مصير الأموال المفقودة، الجواب يجب أن يكون بكشف حساب لهذه الأموال".

على الصعيد نفسه علق وزير الخزانة والمالية التركية، لطفي ألوان، على الجدل المثار حول الأموال المفقودة، رافضا اتهامات الفساد.

ألوان قال في هذا الصدد "يمكن انتقاد اختفاء الـ128 مليار دولار، ولكن لا يمكن القول أن هناك فسادًا"، مشيرًا أن "البنك يستخدم الاحتياطيات المطلوبة ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فعالية".

أوضح ألوان أنه "تم الإعلان عن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي مسبقًا، وتم تنفيذ تدخلات الشراء أو البيع المباشر عندما كان هناك تقلبات غير عادية وتم مشاركة النتائج مع الجمهور".

وأضاف الوزير موضحًا أنه "منذ عام 2017، تم توقيع بروتوكول بين وكيل وزارة الخزانة والبنك المركزي. وفي إطار هذا البروتوكول، تتم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من خلال حسابات الخزينة".

تصريحات وزير المالية تشير أن البنك المركزي أنفق المبالغ الهائلة بالعملة الأجنبية أثناء تولي وزير المالية السابق براءت ألبيرق، صهر أردوغان، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.

وتلاحق المعارضة التركية، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، نظام أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط، وردًا على الأسئلة المتكررة لمعرفة مصير الأموال، خرج أردوغان من قبل وقال إنه استخدمها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

ملاحقة المعارضة طيلة هذه الفترة كانت عبر بيانات، لتنتقل مؤخرًا إلى ملصقات ولافتات تم تعليقها في أنخاء مختلفة من البلاد عليها عبارة "أين الـ128 مليار دولار"، الأمر الذي أثار غضب النظام الحاكم ليبدأ التضييق على أكبر أحزاب المعارضة، ويداهم مقراته لإزالة اللافتات.

غير أن الحزب نفسه واصل تعليق اللافتات، لدرجة أن أحد نوابه قام بتعليق لافتة مماثلة في إحدى شرف البرلمان، وذلك قبل أن يعلن حزب "الخير" المعارض انضمامه للحملة من خلال 10 آلاف قناع وجه مطبوع عليها العبارة نفسها، لتوزيعها على المواطنين.

وسبق أن طالب رئيس البنك المركزي التركي الأسبق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق إبراهيم طورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.

ووفق وكالة “بلومبرج أتش تي”، انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار. وذلك بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.

وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي التي نشرها البنك المركزي الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 10.7 مليار دولار