الشعبة البرلمانية الإماراتية تستعرض في مؤتمر دولي جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف

استعرضت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط خلال مشاركتها عن بُعد في المؤتمر البرلماني الدولي الافتراضي «التحديات والتهديدات العالمية في سياق جائحة «كوفيد 19»: الإرهاب والتطرف العنيف»، المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

مثّل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا المؤتمر كل من: مريم ماجد بن ثنية رئيس المجموعة، وضرار حميد بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، وهند حميد بن هندي العليل، كما حضر الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وقال ضرار حميد الفلاسي خلال مداخلة في المؤتمر حول موضوع «أطفال داعش وتهديدات الإرهاب» إن دولة الإمارات أصدرت العديد من التشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، منها القانون الاتحادي لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، ومرسوم بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.

وتابع أنه تم تأسيس مركز صواب وهو مبادرة تفاعلية بالشراكة مع الولايات المتحدة للتصدي للدعوات التي تطلقها الجماعات المتطرفة عبر شبكة الإنترنت، وتعزيز البدائل الإيجابية عن التطرف، ويأتي المركز ضمن إطار تعزيز الجهود العالمية لمحاربة داعش، كما أسست الدولة مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف (هداية) ليكون المؤسسة الدولية الأولى المعنية بإعداد البحوث الخاصة بمكافحة كل أشكال ومظاهر التطرف، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال. مضيفاً إن الدولة صادقت على أربع عشرة اتفاقية دولية حتى الآن متعلقة بمكافحة الإرهاب، كما شاركت في التحالفات الجماعية في مجال محاربة الإرهاب والتطرف مثل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتحالف العربي، والتحالف الدولي ضد داعش، ودعم المؤسسات الدينية الوسطية (مثل الأزهر الشريف).

ولفت ضرار الفلاسي إلى أن كون البرلمانات تمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية، فيمكن لها الحد من الآثار السلبية للإرهاب من خلال العمل على ضمان بقاء المواضيع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على رأس أولويات الحكومات، مقابل ما تخصصه من ميزانيات أمنية لمكافحة الإرهاب.

وقال: «يواجه العالم ولا سيما منطقتنا العربية، الكثير من المخاطر والتحديات بسبب آفة الإرهاب العابرة للحدود التي طالت الكثير من الدول، وهددت الأمن والسلم الدوليين، وإن تزايد استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سهل عليهم مهمة تجنيد المقاتلين خصوصاً الأطفال والشباب، وبسبب الإرهاب أضحت منطقة الشرق الأوسط أرضاً خصبة للمنظمات الإرهابية التي تخلق أيديولوجية متطرفة، وتستهدف أدمغة الأطفال في المجتمعات الفقيرة والتي يوجد بها صراع مثل اليمن وسوريا والعراق وغيرها».

وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر توصيات للمساهمة في الحد من الآثار السلبية لتجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية، منها: حث البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية للتسريع من وتيرة المشاورات الخاصة بالاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب، ودعوة البرلمانات لتفعيل دورها في الحد من الآثار السلبية لمكافحة الإرهاب من خلال العمل على ضمان بقاء المواضيع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على رأس أولويات الحكومة وميزانياتها في مقابل الميزانيات الأمنية المخصصة لمكافحة الإرهاب.

كما أكدت الشعبة أهمية دعم المنظمات التي تعمل على إعادة تأهيل الأطفال المجندين في الجماعات الإرهابية مثل «Save the children» أو منظمة الرؤية العالمية واليونيسيف وجهودهم في السعي إلى إعادة الاندماج في المجتمعات مما يتيح للأطفال العودة إلى المجتمع بشكل طبيعي.