سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم السبت

ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في تعاملات اليوم السبت 17 أبريل 2021 للسوق السوداء للنقد الأجنبي.

وبلغ متوسط سعر الدولار في هذه السوق 12300 ليرة للشراء، و12400 ليرة للبيع، مقابل نحو 12000 ليرة للشراء، و12100 ليرة للبيع، أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

وأضاف تراجع العملة اللبنانية، مع بداية شهر رمضان، المزيد من الأعباء على اللبنانيين.

ويفاقم انهيار مالي، فقدت فيه العملة ما يصل إلى 90% من قيمتها، الجوع والاضطراب في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ حربه الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ويعاني لبنان من أزمة في النقد الأجنبي، وتفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي.

واتخذت البنوك الأجنبية الكبرى هذا القرار، نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعدم وجود بوادر لحلها في الأفق القريب، بسبب صراعات السياسيين وسيطرة "حزب الله" على مفاصل الاقتصاد.

وأكد ريمون غجر، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن أزمة الوقود في البلاد، سببها تهريب البنزين إلى سوريا.

وقال غجر، في اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الأزمة، إن فرق الأسعار بين البلدين يسمح للمهربين بتحقيق أرباح طائلة.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتفع سعر الوقود في لبنان تدريجياً، فيما أقفلت محطات عدة أبوابها وأخرى اعتمدت سياسة التقنين في التوزيع على الزبائن.

وحسب رويترز، قال غجر، في بيان لمجلس الوزراء: "سعر صفيحة (20 لترا) البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة".

وتابع: "الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة".

وفي دمشق، ينتظر السوريون ساعات طويلة في طوابير للحصول على البنزين، الذي رفعت الحكومة سعره منتصف مارس/آذار الماضي بأكثر من 50%.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

قال مسؤول كبير في صندوق النقد، إن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا.

وتخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، مما أدى لانهيار العملة وانكماش الاقتصاد 25% في 2020، وفقا لتقرير صندوق النقد الأسبوع الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، تفاقم الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات تمويل مع الصندوق.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "لا يمكن أن يحدث تغيير في الاتجاه بالقطعة. يتطلب الأمر توجها شاملا".

وتابع: أزعور، أن الإصلاحات ينبغي أن تركز على القطاع المالي والميزانية والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي أسهمت في ارتفاع الدين.

وقال:" في غياب حكومة جديدة يمكنها قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع أن يتحسن الوضع من تلقاء نفسه"، ليضم صوته إلى مجموعة من المسؤولين يطالبون بوضع نهاية للخلافات بشأن تشكيل الحكومة.