صحيفة تركية : أردوغان يسلب الحريات والحقوق

تثير ممارسات الحكومة التركية ضدّ معارضيها ومنتقديها كثيراً من الاستياء على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتدفع بتركيا بشكل متسارع إلى فخّ الاستبداد، حيث يتّهم اتّهام أي رأي مخالف أو معارض بأنّه ينطلق من مؤامرة على البلاد، ويتمّ توجيه الاتّهامات جزافاً وتعميمها بشكل يلوي عنق القانون والقضاء ويجعلها أسلحة بيد السلطة الحاكمة التي تعمل على استلاب الحريات والحقوق بسبل مقنّعة بالقانون، بحسب ما يشير مراقبون للشؤون التركية.

وفي هذا السياق تساءل الكاتب التركي محمد يلماظ في مقال منشور له في موقع تي 24 التركي، هل سيتم الاختيار الطبيعي؟ وإذا كانت السلطة التنفيذية والقضائية تحت إمرة الحكومة التي تتجاهل أحكام الدستور والقانون التي تضمن ممارسة حقوقنا، فمن سنخبر مشكلتنا، فكيف نثق في أنه يمكننا اتخاذ خيار عادي؟

وقال الكاتب إنّ السبب في أنّه طرح هذا السؤال هو أن السؤال الذي طرحه حزب الشعب الجمهوري المعارض فيما يتعلق بالحد الأدنى من احتياطيات البنك المركزي تم حظره من قبل المدعين وأزيلت الملصقات ذات الصلة، وأضاف إنّه يتم فتح تحقيقات لإهانة الرئيس.

وذكر أنّ هذا الموقف، الذي بدأ في مودانيا، انتشر في جميع أنحاء البلاد على شكل موجات. تم إنزال اللافتة المعلقة على مديرية مقاطعة أدرنة التابعة لحزب الشعب الجمهوري الليلة الماضية من قبل مكتب المدعي العام والشرطة.

وقال الكاتب إنّ المادة 3 من قانون الأحزاب السياسية تضمن للأحزاب السياسية الحق في نشر دعاية عامة. ويجب أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على التعبير عن آرائها بحرية للجمهور بحيث يمكن إظهار الإرادة الوطنية بطريقة صحية.

ونوّه إلى أنّ مطالبة حزب الشعب الجمهوري بالكشف عن مبلغ 128 مليار دولار، والذي لم يعد موجودًا في احتياطيات البنك المركزي، هي بالضبط مثل هذا النشاط السياسي، وتم حظر هذا النشاط بأمر من المدعي العام، ولا يتم منعهم فحسب، بل يتم فتح تحقيقات لترهيب أولئك الذين يقومون بهذا النشاط ولجعلهم غير قادرين على الانخراط في السياسة.

وأكّد الكاتب أنّ هذا مخطط نموذجي لدولة الحزب، وغياب دولة القانون، حيث القضاء والشرطة في الدولة ينفخان بوق السلطة التي استولت على الدولة، ويعملان على منع النشاط السياسي المعارض بالقوة باستخدام سلطة الدولة.

وقال إنّه في العادة، إذا لم يتم طرح الانتخابات، فسنجري انتخابات في يونيو 2023 لانتخاب الرئيس والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. وتساءل: هل تعتقد أنه يمكن إجراء انتخابات عادية في بلد يتعرض فيه النشاط السياسي للتهديد؟ ما هو الضمان بأن نفس الآلية لن تعمل غدًا في الحملات الأخرى للأحزاب الأخرى؟

وأجاب بدوره: لا، ليس لدينا مثل هذا التأكيد.. وأضاف: نعم، هناك أحكام في الدستور والقانون تضمن استخدام هذا الحق، لكننا نرى أنه لا يوجد مستخدمون يرتدونها. وأردف قائلاً إنّ رحلة الديمقراطية، والحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة يجب أن تعتمدا على قضاء عادل قوي ونزيه لا على سلطة تحتكر القانون والقضاء وتتلاعب بهما بحسب حاجتها ومصالحها.

وأشار الكاتب إلى ممارسات في الانتخابات، منها أنّه تم فرز الأصوات السرية في الأماكن العامة، كان هناك ممثلون عن الأحزاب في لجان صناديق الاقتراع ومجالس الانتخابات، وتم حل الاعتراضات من قبل هيئة قضائية مستقلة. وقال: لقد شهدنا استخدام إمكانيات القوة في المساواة في الدعاية أيضًا، ولكن باستثناء بعض الحوادث الصغيرة، لن يتدخل أحد في حملة الدعاية لأي شخص.

وانتقد ممارسات حزب العدالة والتنمية الذي بدأ يغيّر قواعد اللعبة الانتخابية، وقال إنّه بفضل القضاء تحت قيادة هذه الحكومة، شهدنا أولاً أن القواعد تغيرت أثناء الانتخابات.. تذكر الاستفتاء على الدستور عام 2017.. أثناء إجراء التصويت، تم تغيير النص الواضح في القانون بقرار اتخذه المجلس الأعلى للقيادة، وبعد ذلك، في انتخابات بلدية إسطنبول، شهدنا أن ثلاثة من أربعة أصوات من نفس الظرف اعتُبرت صحيحة وواحدًا اعتُبر غير صالح.

وأكّد الكاتب على وجوب عدم نسيان رؤساء البلديات المنتخبين تم فصلهم بقرارات إدارية وتم تعيين موظفين مدنيين مكانهم. وسأل: هل نعتمد على القضاء الأعلى الذي ينشر بيانات بتوجيه من الحكومة لـ «انتخابات حرة تحت رقابة قضائية»؟ وأضاف: لنتذكر أن نفس أعضاء الهيئة القضائية العليا انتخبوا العضو الجديد الذي لم يزيل غلاف ملف واحد كمرشح للمحكمة الدستورية بإشارة من القصر.

وختم مقاله بالسؤال الذي بدا به نفسه: كيف يمكننا أن نصدق أنه يمكن إجراء انتخابات عادية في بيئة تحظر فيها الدعاية السياسية بأمر ويستسلم القضاء للسلطة الحاكمة؟