الاقتصاد المصري في 6 أشهر.. أرقام إيجابية تتحدى جائحة كورونا

رغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في القاهرة.

ورغم تباين بعض المؤشرات، إلا أنها في المجمل تشير إلى أوضاع أفضل مقارنة ببعض الاقتصادات الأخرى، كونها تشير إلى متانة وصلابة الاقتصاد المصري أمام التداعيات المستجدة.

وأشارت بيانات رسمية إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر، وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وقال البنك المركزي المصري الإثنين إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع إلى 7.6 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، من 4.6 مليار دولار قبل عام.

وزادت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من 13.7 مليار دولا في حين هوت إيرادات السياحة 75.3% إلى 1.8 مليار دولار، من 7.25 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2019 .

ورغم تداعيات جائحة فيروس كورونا إلا أن الاقتصاد المصري ما زال ينمو على عكس دول أخرى كثيرة.

وقال البنك المركزي في بيان مرفق بأرقام ميزان المدفوعات "أظهرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا".

وانكمش صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 32.3% إلى 3.4 مليار دولار رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع النفط زاد بمقدار 144.7 مليون دولار إلى 710.9 مليون دولار.

وتراجعت إيرادات قناة السويس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى 2.9 مليار دولار من 3.03 مليار دولار قبل عام.