مقال "يخلط الأوراق" في قضية الأمير حمزة.. معلومات جديدة واتهام مباشر
خلط مقال رأي للكاتب الأردني فهد الخيطان، الأوراق بما يتعلق بقضية الأمير حمزة، حيث وجه اتهاما مباشرا له بـ"الانخراط في الفتنة"، و ذكر تفاصيل عن ما قال إنه عملية التحضير لساعة الصفر والتحرك لتنفيذ مخطط خطير.
وقال الكاتب الذي يوصفه نشطاء بأنه مقرب من دائرة صنع القرار في البلاد، في مقاله المنشور على صحيفة الغد الأردنية بعنوان "خمس حقائق حول الفتنة ورموزها"، إن أخ العاهل الأردني الأمير حمزة بن الحسين، كان منخرطا بالكامل في عمليات التحضير لساعة الصفر والتحرك في تنفيذ الفتنة، وإنه اشترط تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم.
وأضاف أن دولا كبرى وقادتها ما كانوا ليقبلوا إطلاق حملة تضامن ودعم مع الأردن لو لم تتوفر بين أيديهم معلومات موثقة ومصادق عليها من قبل أجهزتهم تؤكد صحة الموقف الرسمي الأردني.
وجاءت هذه المعلومات الجديدة، رغم قرار للادعاء العام بحظر النشر فيما يتعلق بالأمير حمزة والتحقيقات الجارية في ما سمي رسميا بالفتنة التي تستهدف زعزعة النظام.
وقال الخيطان، الذي يتولى إدارة قناة المملكة الرسمية، إن تعهد الأمير حمزة بالولاء والطاعة، بداية وليست النهاية وإن امتثاله لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية، حيث أشارت المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر، إلى أنه منخرط بالكامل في عمليات التحضير لساعة الصفر، على حد تعبيره.
ويضيف المقال أن اعترافات غزيرة تحصل عليها التحقيق في القضية الأمنية التي انفجرت في الثالث من الشهر الحالي، وأن لائحة الاتهام عندما يكتمل التحقيق ستجعل الرأي العام يدرك حجم القضية وخطورتها.
وفي توثيق ما وصفه المقال بـ"حقائق حول الفتنة ورموزها"، قال الخيطان إن توقيع الأمير حمزة على تعهد بالولاء والطاعة، هو بداية وليس النهاية، وأن على عاتقه تقع مسؤولية ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور وثوابته، وبقانون الأسرة المالكة للعام 1937.
وأضاف أن امتثال الأمير لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية، فقد كان الاعتقاد الأولي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر.
ووصف ما أحدثته هذه الحقائق من صدمة كبيرة للملك ولأفراد الأسرة الهاشمية حين تم إطلاعهم عليها، وحاول الملك حاول إعادة الأمير لصف العائلة والدستور دون جدوى، مضيفا أن الوهم بلغ حدا جنونيا عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح، على حد تعبيره.
وأثار المقال ردود أفعال كان بعضها مستهجنا ما جاء فيه من اتهام مباشر للأمير حمزة بالانخراط في المؤامرة بشكل كامل، وبعضها الآخر أبدى استغرابه من نشر مثل هكذا معلومات في ظل قرار حظر النشر بشأن مسار التحقيقات.
وقال المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات في منشور متداول على نحو واسع، إن الكاتب فهد الخيطان تحدى الملك والرسالة الملكية في المقالة التي نشرها في يومية الغد بعنوان خمس حقائق حول الفتنة ورموزها.
وأضاف: "يطل علينا الصحفي فهد الخيطان اليوم بمقال له بفتح الملف بعد كلام الملك أنه تم وأد الفتنة وينصب نفسه مدعيا عاما ومحققا مطلعا على مجريات التحقيق ويكيل التهم إلى صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين".
من جانبه، قال المحلل السياسي عمر عياصرة، في منشور على فيسبوك موجها كلامه بشكل مباشر للخيطان قائلا: "فهد الخيطان.. كأن الرسالة الملكية لم تعجبك أو أنك تقول إنها فشلت، إن إعادة فتح ملف التأزيم يجافي ضرورة إغلاقه كمصلحة وطنية.. الأزمة انتهت ويصر البعض على إعادة إنتاجها".
وبشأن قرار منع النشر، استهجن حساب باسم الصحفي نضال سلامة ما ورد في المقال الذي رأى إنه مخالفة صريحة لقرار المدعي العام، قائلا: "سؤال .. كلنا نعلم قرار القضاء بحظر النشر في قضية الأمير حمزة .. مع الاحترام للاستاذ الكاتب فهد الخيطان نسأل هل حصل على استثناء بالنشر .. نرجو إبرازه سيما ما كتبه في المقال لا يمكن الوصول إليه الا من داخل التحقيق.. وتسريب ما يتداول في التحقيق مخالف قانونيا".
وغرد محمد المجالي قائلا: "الكاتب فهد الخيطان مخالف لقوانين حظر النشر بالقضية في المقال المنشور في الغد خمس حقائق حول الفتنة ورموزه… هل حصل على استثناء؟".
وكذلك أعرب سلطان العطين عن استهجانه نشر المقال في ظل قرار حظر النشر قائلا: "اذا لم يتم تحويل فهد الخيطان إلى المدعي العام بسبب ما نشره من مقال تحدث فيه عن تفاصيل متعلقة بالتحقيقات..كل أردني حر يكتب رواية خاصة فيه ويكتب أي معلومة عن التحقيق".
