استقرار متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات اليوم السبت 10 أبريل 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1465 دينارا للشراء، و1475 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقر البرلمان العراقي مشروع موازنة 2021، وتضمن المشروع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

ووفقا لوسائل إعلام محلية تسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية، وتوقعوا ارتفاع سعر الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1471 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1472.50 دينار، وفي الحارثية نحو 1471.50 دينار.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم السبت في البصرة نحو 1472 دينارا، وفي دهوك سجل نحو 1471.75 دينار.

بينما سجل سعر الدولار اليوم السبت في السليمانية نحو 1472 دينارا، وهو نفس السعر في أربيل.

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم السبت نحو 1731.73 دينار للشراء، و1733.73 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 1995.58 دينار للشراء، و2005.07 دينار للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 388.23 دينار للشراء، و388.35 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 396.55 دينار للشراء، و396.82 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4827.82 دينار للشراء، و4846.75 دينار للبيع.

لا تزال بعض القوى السياسية في العراق تحشد الرأي العام في محاولة للضغط على الجهات التشريعية والتنفيذية للتراجع عن قرار تعويم الدينار.

ورغم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021، في 31 من مارس/أذار الماضي، وتثبيت البند القانوني الخاص بصرف الدولار عند 1450 للدينار العراقي الواحد، إلا أن تحركات بعض الأحزاب لا تزال قائمة بمهاجمة ذلك التوجه وكيل الاتهامات لحكومة مصطفى الكاظمي.

وقبيل إقرار الموازنة، جمع أكثر من 130 توقيعا نيابيا لتقديم طلب إلى رئاسة البرلمان بخفض سعر الدولار والانتهاء من تعويم العملة بذريعة ارتفاع أسعار النفط العالمية وانتفاء الحاجة إلى الإبقاء على تلك السياسة النقدية.

فيما أبدى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي رفضه لتلك المطالبات بعد أن حقق العراق نموا في الاحتياطي النقدي، وتحسن تصنيف العراق الائتماني دوليا، مطالبا النواب بالتراجع عن هذه "المزايدات".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليكون 1460 دينارا مقابل الدولار الواحد بعدما كان السعر يقارب 1200 دينار.

واضطر العراق إلى تعويم عملته أمام الدولار بعدما بلغت الأزمة المالية ذروتها، حينما أعلنت الحكومة عجزها عن تأمين رواتب الموظفين نتيجة انخفاض أسعار النفط والظروف التي رافقت جائحة كورونا العالمية.