" فيسبوك" يتهرب من مسؤولية تسرب بيانات 530 مليون مستخدم

تهربت عملاق التواصل الاجتماعي " فيسبوك" من مسؤولية تسرب بيانات 530 مليون مستخدم، واتهمت جهات مجهولة بالمسؤولية.

وحمّلت "فيسبوك"، "جهات تسعى إلى الأذية" مسؤولية نشر بيانات  530 مليوناً من حسابات مستخدمي الشبكة الاجتماعية.

وأضافت عملاق التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حسب وكالة فرانس برس، أن هذه البيانات نَشر قسم منها في نهاية الأسبوع الماضي، على منتدى عبر الإنترنت لقراصنة الكمبيوتر، داعيةً أعضاءها إلى حماية حساباتهم بشكل أفضل.

وأوضح مايك كلارك، المسؤول في الشبكة في بيان، أن هذه البيانات تأتي من تسريب يعود إلى عام 2019 و"تم حله".

واستنكر كلارك، طريقة نهب الملفات الشخصية على "فيسبوك" عبر برنامج يحاكي وظائف الشبكة التي تساعد الأعضاء في العثور على أصدقاء بسهولة من خلال مسح قوائم الاتصال.

وأضاف: "يجب أن يكون مفهوما أن الجهات التي تسعى إلى الأذية لم تحصل على هذه البيانات من طريق اختراق أنظمتنا بل من خلال نهبها من على منصتنا قبل سبتمبر/أيلول 2019".

وتابع كلارك: أن هذه الممارسة "تعتمد غالباً على البرامج الآلية لاستخراج المعلومات العامة من الإنترنت والتي يمكن توزيعها بعد ذلك على منتديات كهذه".

وكان موقع "بيزنس إنسايدر" رصد يوم السبت تسريب البيانات، وتضم أرقام هواتف، وعناوين، وتواريخ ولادة.

وطمأنت "فيسبوك" المستخدمين قائلة إنه "ليس بين البيانات أي معلومات مالية أو صحية ولا كلمات مرور"، مؤكدة أن "المشكلة المحددة التي أتاحت سحب هذه البيانات عام2019  لم تعد قائمة".

وحض المسؤول في "فيسبوك" المستخدمين على التحقق بانتظام من إعدادات المشاركة الخاصة بصفحاتهم.

وقال:" حتى لو لو يكن ممكناً دائماً منع تسرّب مجموعات مماثلة من البيانات، فلدينا فريق متخصص يركز على هذا العمل".

ونصحت الشبكة مستخدميها بـ"التحقق بانتظام من إعدادات الخصوصية، ومنها تلك المتعلقة بمن يمكنه الولوج إلى بعض المعلومات الواردة في ملف التعريف الخاص بهم واستخدام وظيفة المصادقة على مرحلتين".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتسرب فيها بيانات الملايين من مستخدمي "فيسبوك"، والتي تُعتبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي وتضم نحو 2.8 مليار مستخدم.

ففي العام 2018، أدت فضيحة "كامبريدج أناليتكا"، وهي شركة استشارات بريطانية استخدمت بيانات عشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" لأغراض الدعاية السياسية، إلى تشويه سمعة الشبكة في ما يتعلق بمسألة خصوصية البيانات عليها.