سياسات أردوغان تهدد القطاع الزراعي التركي بالإندثار

قال تقرير نشرته شبكة ”بلقان إنسايت“ إن تركيا تعاني في سبيل توفير الغذاء لشعبها بسبب ”السياسات الخاطئة“، لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وغياب دعم الدولة للقطاع الزراعي.



 

ونقل الموقع عن مزارع يدعى أحمد، وهو أحد أفراد عائلة عملت بالزراعة على مدار خمسة أجيال، القول إن عائلته توقفت عن زراعة بنجر السكر والقمح وأنهم أصبحوا يزرعون فقط نصف مساحة أراضيهم البالغة 15 فدانا ”بسبب ارتفاع التكاليف ونقص الدعم من الحكومة.

 

وأضاف: ”الآن يختار المزارعون الجدد عدم الاستمرار.. يمكنك أن ترى هذا من خلال الإنتاج وارتفاع الأسعار في السوق“.

 

وأوردت الشبكة بيانات رسمية خلال العام الماضي تفيد بأن تركيا استوردت 9.75 مليون طن من القمح، أي أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

 

ووفقًا لوكالة الإحصاء الحكومية (ترك ستات)، انخفض عدد المزارعين في تركيا على مدار العقد الماضي بمقدار النصف تقريبًا، من 1.1 مليون في عام 2010 إلى 568 ألفا في عام 2020 ، في حين انخفضت الأراضي الزراعية في البلاد بأكثر من 18 %  بين عامي 2002 و2020.

 

وأشار سيدات باسكافاك من اتحاد الفلاحين المنتجين (تومكويسن) إلى التراجع في إنتاج مجموعة من المواد الغذائية.

 

وأضاف باسكافاك للشبكة: ”الأمم المتحدة والخبراء والمعارضة حذروا الحكومة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى أزمة غذائية، مثل التي نمر بها اليوم“.

 

وأشارت الشبكة إلى تقرير من اتحاد نقابات العمال التركي ذكر أن تضخم أسعار المواد الغذائية في تركيا بلغ 20 % على أساس سنوي في فبراير/ شباط.

 

لكن المزارعين يقولون إن الحكومة لا تسهم في الأزمة سوى بالقليل من الدعم، حيث نقلت الشبكة عن يسار أكالي، وهو مزارع من منطقة مانيسا في بحر إيجة، وهي أحد المراكز الزراعية الرئيسة في البلاد قوله إن ”الدعم من الحكومة يتناقص كل عام، لكن تكلفة الإنتاج تزداد بشكل كبير“.

 

واتهم أكالي الحكومة بالفشل في تطبيق أحد متطلبات عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لتخصيص 1% من ميزانية الدولة للمزارعين.

 

وقال المزارع أكالي للشبكة إن ”50 كيلوغراما من الأسمدة تكلف اليوم 181 ليرة (22 دولارا)، بينما كان سعرها يتراوح فقط بين 35-40 ليرة قبل خمس سنوات، كنت أدفع 4000 ليرة مقابل الأسمدة العام الماضي لكنني دفعت 9000 ليرة هذا العام، والأمر نفسه ينطبق على مبيدات الآفات الزراعية“، مضيفا أن ”التكلفة تتضاعف كل عام بينما الدعم المقدم للمزارعين آخذ في النقصان“.

 

وتابع أكالي ساخرا من دعم الدولة المقدم للمزارعين بما قيمته 375 ليرة من الديزل والسماد، قائلا: ”هذه الأموال لا يمكن أن تملأ خزان وقود جراري ولو مرة واحدة“.

 

من جهته، قال نائب حزب الشعب الجمهوري، أيهان باروت، وهو مهندس آلات زراعية إنه ”خلال حكم حزب العدالة والتنمية، بلغ إجمالي وارداتنا الزراعية حوالي 110 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتنا حوالي 80 مليار دولار، ما خلف عجزًا بقيمة 30 مليار دولار“.

 

وانتقد أحمد، المزارع الذي تحدث إلى الشبكة شريطة عدم ذكر اسمه الحقيقي، سياسة أردوغان، قائلا إن حكومته اختارت الاستيراد بدلا من دعم المزارعين الأتراك، كما أشار إلى مسألة خصخصة الشركات العامة.

 

وقال أحمد: ”كانت مصانع السكر العامة في المدينتين الشماليتين الغربيتين أدرنة وكيركلاريلين زبائننا الرئيسين من مشتري بنجر السكر، لكن الحكومة باعت المصنعين في أوائل عام 2010“.

 

وأكد باسكافاك أن سكان الريف في تركيا انخفضوا بنسبة 12 % منذ وصول أردوغان إلى السلطة عام 2002، كما انقطع الدعم عن المزارعين وألغيت الحواجز الجمركية على المنتجات الزراعية.