دولة الإمارات تستحدث تصريح إقامة العمل الافتراضي

قرر مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.. حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة".

وأضاف: "مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".

وأوضح: "أقررنا اليوم تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية.. القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة".

وأكد الشيخ محمد بن راشد: "اعتمدنا اليوم نظاماً وطنيا للمركبات الهيدروجينية.. وبرنامجاً وطنياً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لتوحيد الجهود وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك والهدف زيادة الكفاءة 40%  لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء)".

وأوضح: "كما اعتمدنا اليوم أيضاً انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.. شراكاتنا الاقتصادية في تنامٍ مستمر.. وشركاؤنا في التنمية في تزايد يوماً بعد يوم".

وقال: "رسالتنا للجميع.. التطوير مستمر.. والتغيير لن يتوقف.. وأهدافنا واضحة.. وتتحقق.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالمياً لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا".

من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والتي تستهدف رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية وأن تكون حكومة الإمارات الأول عالمياً في مؤشرات الثقة والكفاءة الحكومية.

وتشمل الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وأكثر من 28 مبادرة يجرى تنفيذها معظمها خلال عامين للتركيز على تقديم خدمات رقمية متطورة وتحسين فعاليتها وكفاءتها، وأتمتتها بالكامل لتصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة وتعمل وفق منظومة تضمن تصميم الخدمات الجديدة من البداية ليتم توفرها بشكل رقمي، وتعزز توفير سجلات دقيقة لبيانات المتعاملين، وتضمن طلب البيانات والمعلومات مرة واحدة فقط حيث تتشارك الجهات الحكومية هذه البيانات بعد أول محطة.

كما تستهدف الاستراتيجية تطوير خدمات شخصية استباقية تركز على الإنسان وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاجها وكيفية تقديمها، إلى جانب تطوير القدرات الحكومية في تأهيل كوادر لقيادة قطاع خدمات المستقبل وتمكينهم من تقديم تجربة حكومية واحدة ومتناسقة.

وتدعم الاستراتيجية تحقيق عدد من الأهداف والمستهدفات لتعزيز تجربة الخدمات الحكومية عبر تقديمها على منصة موحدة تنفذ خلال عام لتضم 90% من الخدمات الحكومية وبنسبة استخدام ورضا المتعاملين تفوق 90%، وتحقيق 100% خدمات شخصية استباقية تقدم قبل الطلب خلال عامين، وضمان توفر 100% من الخدمات في أي مكان وأي وقت بناء على تفضيلات المتعاملين، وتحقيق 100%خدمات مصممة بالشراكة مع جميع فئات المجتمعخلال عامين.

وستعمل الاستراتيجية على توجيه الجهات للعمل علىالخطط المتوائمة مع الأهداف والمستهدفات وتوحيد الجهود لتحقيق رؤية واضحة، من خلال تمكين كافة المتعاملين من إنجاز معاملاتهم رقمياً وتبسيط إجراءات تبني الممكنات الرقمية الحكومية كالهوية الرقمية والتوقيع الرقمي وغيرها.