تقرير يكشف ما يحدث للإخوان الإرهابية وفضائياتهم في تركيا
بعد عدة إشارات من مسؤولين أتراك كبار حول رغبة في التقارب مع مصر، يبدو أن أنقرة بدأت بالفعل تنفيذ مطالب القاهرة عبر وقف التدخل بشؤونها الداخلية، في محاولة أكثر جدية نحو كسب الود وإنهاء الخلافات.
صفعة جديدة تلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، بعد طلب السلطات التركية وقف الانتقادات السلبية للقاهرة في الفضائيات التي تبث من إسطنبول.
وتحدث إعلاميون وسياسيون مصريون هاربون إلى تركيا، عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي عن تعليمات لقادة تنظيم الإخوان وفضائياتهم بإسطنبول بوقف انتقاد السلطة في مصر.
وأكدوا على أن أنقرة طلبت تخفيف حدة البرامج السياسية وسط تهديدات بإغلاقها نهائيا حال مخالفة التعليمات والترحيل خارج البلاد.
فيما تحدثت وسائل إعلام عن وضع السلطات التركية عدداً من قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية.
ومنذ 8 أعوام، تشهد العلاقات بين مصر وتركيا ما يشبه القطيعة؛ بسبب ملفات عدة أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا.
ومؤخرا، كررت تركيا محاولات التودد إلى مصر، برسائل مغازلة عبر مسؤوليها الأتراك بهدف إعادة العلاقات بين البلدين.
والجمعة الماضي، واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما بدأه مسؤولون في نظامه من أجل إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال أردوغان إن تعاون تركيا مع مصر "مستمر بالفعل" في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشكلة في ذلك.
وتابع الرئيس التركي في تصريحات صحفية: "نتمنى من قلوبنا أن نواصل عملية المباحثات مع مصر بقوة، وبعد أن تسفر المفاوضات الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية عن نتيجة، بالطبع سنخطو خطوة للأمام".
وقبل ذلك، خرج عدد من كبار المسؤولين الأتراك، كوزيري الدفاع خلوصي آكار، والخارجية، برسائل مغازلة لمصر وصل عددها إلى 4 في 10 أيام، من أجل إعادة العلاقات بين البلدين بشكل كامل.
وأعلن جاويش أوغلو، ما سماه "بدء الاتصالات الدبلوماسية" بين تركيا ومصر، من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، زاعمًا عدم وضع البلدين أي شروط مسبقة من أجل ذلك.
وقال في تصريحات صحفية: "(تطبيع العلاقات) يتم، لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خريطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع".
ومضى قائلاً "بطبيعة الحال يحدث هناك نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة لأعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي يمكن أن يحدث لدى الطرفين؛ ولهذا تجري مباحثات في ضوء استراتيجية وخريطة طريق معينة وتتواصل (المحادثات)".
وتقطع الاتفاقيات الثنائية التي تربط اليونان ومصر وقبرص الطريق على أي وجود تركي بمياه البحر المتوسط، وهو الأمر الذي سعى إليه رجب طيب أردوغان من خلال اتفاق مشبوه أبرمه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مع حكومة فايز السراج.
وحول فرص التواصل بين مصر وتركيا، قال وزير الخارجية سامح شكري في كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري: لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالًا حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا.
وأشار إلى أن "الأقوال وحدها لا تكفي" وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أية علاقات إلى وضعها الطبيعي.
وعقب تسريب المعلومات، بدأت حالة من التخبط لدى القيادات وشعور بالهلع لدى الشباب الهارب إلى تركيا، مؤكدين أن أنقرة قد تسلمهم للقاهرة رغبة منها في المصالحة.
القيادي الإرهابي الهارب للخارج، عاصم عبدالماجد، قال على صفحته بفيسبوك: لا تلوموا تركيا ولوموا أنفسكم. لوموا من استضافهم أردوغان فأعلنوا ولاءهم لحزب السعادات رغم علمهم بأنه يتآمر علانية ضد أردوغان ليل نهار.
وأضاف: "قيادة الإخوان والتنظيم الدولي كانت من المفترض أن تجبر حزب السعادات بدعم أردوغان سواء كان يؤوي المطاردين من الإخوان أم لا".
فيما كتب سامي كمال الدين، إعلامي مصري في تركيا، على حسابه بتويتر: "قبل قليل، إبلاغ قنوات وطن ومكملين والشرق بالتوقف عن انتقاد السيسي وإيقاف البرامج السياسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري".
وبالفعل، اعتذرت القنوات عن العديد من برامجها السياسية الرئيسية التي يقدمها مصريون اشتهروا بانتقاد السلطات المصرية.