خطة ثلاثية أوروبية للأزمة الليبية.. خروج المرتزقة وحظر السلاح

خروج المرتزقة، وحظر السلاح، وتعيين مبعوث جديد، خطة ثلاثية طرحها الاتحاد الأوروبي كجزء من مسار الحل السياسي الدائم للأزمة الليبية.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات صحفية، إن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام، مشددًا على ضرورة الالتزام بحظر توريد السلاح كأمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.

مبعوث جديد

وأعلن المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي أن "التكتل الأوروبي" سيعين مبعوثًا إلى ليبيا خلال الأيام القادمة. وفي نفس السياق، قال بوريل، في عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه التقى النساء والرجال "الشجعان" الذين يعملون تحت علم الاتحاد الأوروبي في عملية إيريني لمراقبة حظر السلاح على ليبيا.

وأكد المسؤول الأممي على أهمية دور العملية إيريني وخاصة بعد تمديد مهمتها عامين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الفاعل الوحيد الذي ينفذ حظر الأسلحة على ليبيا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي في العام 2020 العملية إيريني، التي تضطلع بمهام مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا وتوثيق الانتهاكات ورفعها للجنة أممية.

وأكد المسؤول الأوروبي أنه التقى ظهر الخميس، لورينزو جويريني وزير الدفاع الإيطالي، لمناقشة البوصلة الاستراتيجية، والسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي ودول الساحل وليبيا.

وكان خبراء في الأمم المتحدة أعدوا تقريرًا نشر الثلاثاء الماضي، عن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011، أكدوا فيه أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة ممن تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر، ارتكبت انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة، ما يدل على ازدراء تام بإجراءات العقوبات.

انسحاب فوري

وشددت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية، في بيان صادر عنها الخميس، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع قوات المرتزقة من ليبيا.

كما طالبت بتسريع الجهود الهادفة إلى إيجاد معالجة شاملة للتهديد الذي تشكله الجماعات والمليشيات المسلحة؛ حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.

ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تضم كلا من (الجزائر- ألمانيا - جامعة الدول العربية- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا).

كما رحبوا بالتصويت الهام لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق وكذا تأدية أعضاء المجلس الرئاسي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس والانتقال السلمي للسلطة.

دعم السلطة الجديدة

وأعربوا عن دعمهم المستمر للسلطة التنفيذية الجديدة وجميع المؤسسات ذات الصلة في جهودها لإنجاز استحقاقات المرحلة التمهيدية بنجاح، لاسيما من خلال توحيد جميع المؤسسات الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية.

وأدى المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا برئاسة محمد المنفي اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقرها في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، فيما أدت في اليوم نفسه الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بطبرق (شرق)، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة، لتتسلم مهامها في اليوم التالي مباشرة.