تقرير أممي يفضح انتهاكات أردوغان في ليبيا

أكد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة بليبيا، قيام شركة صادات التركية شبة العسكرية بتدريب مليشيات من الغرب الليبي.

وتابع التقرير النهائي للجنة الخبراء بلجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن حول ليبيا، والذي حمل رمز S/2021/229 أن  شركة "صادات" التي أسسها عدنان تانري فيردي، اللواء السابق، والمستشار العسكري السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدمت تدريبات عسكرية لميليشيات تابعة لحكومة فايز السراج، المنتهية ولايتها، كما قامت بالإشراف ماليًا على 5000 مرتزق سوري في ليبيا.

وينشط المرتزقة السوريين في ليبيا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 وقد وصل عددهم إلى نحو 13 ألف مرتزق، بينهم نحو 250 طفلا قاصرا، يعملون مع المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج.

وأشار التقرير الأممي إلى أن القبض على كل من أبوعبدالله الليبي، زعيم داعش في ليبيا، وحسن الوشي، زعيم تنظيم القاعدة بدول المغرب العربي، من قبل الجيش الليبي وتفكيك وضبط عدد من الخلايا أسهم في تراجع عدد الهجمات الإرهابية.

ودعا التقرير الذي يقع في 555 صفحة،مجلس الأمن لتفتيش الشحنات التي تصل إلى ‫ليبيا لمنع وصول الأسلحة، مؤكدة استمرار وصول السلاح إلى ليبيا بشكل غير شرعي وبالمخالفة للقرارات الأممية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع وتيرة توحيد مختلف المليشيات وقادتها تحت سلطة المجلس الرئاسي السابق بقيادة فايز السراج.

وشدد في هذا الصدد على أنه  في ظل استمرار نفوذ المليشيات إلى داخل مؤسسات الدولة الليبية وخاصة مليشيات (النواصي وغنيوة و الردع)، صارت تكتسب شرعية غير مستحقة ما خلق احتدام  داخل الهيكل الأمني.

كما أشارت إلى انتشار ظاهرة التسجيل الصوتي والابتزاز لدى المليشيات للحصول على مناصب حكومية للتنفذ إلى السلطة والمال في ظل حكومة السراج، فضلا عن استمرار ظاهرة التهريب خاصة شبكات التهريب من زوارة وأبو كماش التي "لم تفقد قدرتها على القيام بعمليات التهريب غير المشروعة"

وحول مزاعم تقديم رشوة بالملتقى السياسي في تونس نوفمبر الماضي، قال التقرير الأممي إن "ثلاثة أعضاء في ملتقى الحوار رفضوا رشاوى عرضت عليهم"، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

كما نص على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

وجندت تركيا للقتال في ليبيا أكثر من 18 ألف مرتزق سوري،بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، أعيد منهم 10,750 إلى بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، وبلغ عدد القتلى من بينهم 496 .

ولا تزال تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، من خلال دعم مليشيات حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها واستئناف اللجسر الجوي العسكري مع البلد الذي بدأ لتوه مرحلة بناء جديدة لتوحيد مؤسساته وإرساء استقراره.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي أشهرها، قاعدة الوطية، ورغم انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن تركيا لا تزال تجند المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية، وفقا للمرصد السوري