بعد جدل كبير.. السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون تسجيل العقارات

بعد جدل كبير.. السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون تسجيل العقارات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، بتأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.



 

وأثار القانون جدلا واسعا في مصر، نتيجة تعديلات نظام تسجيل العقارات نظرا لأن الغالبية العظمى من المصريين كانت تلجأ للاعتداد بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري، ما يعني في ضوء تلك التعديلات التي تم تأجيلها دفع نحو 2.5 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية المالية.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، إن تأجيل تطبيق القانون يستهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

 

وأضاف: يتم خلال الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

 

وكان الرئيس المصري قد اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل لبحث تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.

 

واستعرض وزير العدل المصري في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة.

 

وقال وزير العدل إن تلك المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

 

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت الأحد ، بمشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021. 

 

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري".

 

وفي الإطار، قال وزير العدل، إن 5% من العقارات في مصر فقط هي المسجلة.

 

وأشار إلى أن مشكلة التسجيل بالشهر العقاري كانت الخطوات وليس الرسوم، موضحا أن هناك نوعين من التسجيل إحداهما رضائي والآخر قضائي، وتتراوح رسوم التسجيل من 500 إلى 2000 جنيه كحد أقصى.

 

وشهد سوق العقارات في مصر تغييرات ملحوظة مؤخرا، عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتراجع نسب المبيعات بشكل كبير منذ الربع الثاني من 2020 وحتى الآن.

 

ويترقب الكثير من الراغبين في الشراء سواء بهدف السكن أو الاستثمار انخفاض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، وفق وسائل إعلام محلية.

 

ويتوقع المهندس أحد طه رئيس شركة تطوير العقاري، أن ترتفع أسعار العقارات  في مصر 10% خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي وانتقال الوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وتشغيل المونوريل الذي سيسهم فى نقل الآلاف من وإلى العاصمة، كما سنشهد زيادة في حجم الطلب أيضًا.