بعد تقرير "شراء الأصوات".. دعوات للتحقيق مع أعضاء ملتقى الحوار الليبي
أثار تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول شراء أصوات في الحوار الليبي الأخير للتصويت لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، انتقادات واسعة، ودعوات إلى مساءلة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وبحسب التقرير، فإن عضوين في منتدى الحوار السياسي الليبي، قدَّما رشاوى تتراوح ما بين 150 ألفًا و200 ألف دولار لثلاثة أشخاص على الأقل مقابل التزامهم بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء، الأمر الذي نفاه بعض المشاركين في منتدى الحوار، واعتبره آخرون ضربًا لمصداقية الحكومة الجديدة.
و ردَّ أحمد الشركسي، مستشار الدبيبة السياسي، على التقرير مشددًا على نزاهة عملية اختيار السلطة التي جرت في جنيف وشفافيتها، وقال الشركسي إنّ التسريب الذي صدر، هو تقرير صحفي ناتج عن مغالطات سابقة قِيلت بهدف تعطيل مسيرة التوافق الوطني، بحسب تعبيره.
ونفت عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، ربيعة أبوراص من جهتها مشاهدتها أي نوع من أنواع الرشوة، سواء على نفسها أو آخرين، مطالبة بالتحقيق للفصل في الموضوع.
وقالت أبوراص في تدوينة عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، إنّ التحقيق والمساءلة عنصر جوهري في مفهوم الحكم الديمقراطي الذي يقوم على التشاركية البناءة، ومن هذا المبدأ نتأسف لما ورد إلينا وتناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية بشأن تلقي بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم.
وطالبت ”أبوراص“ بالتحقيق، ومساءلة رسمية ومجتمعية موسعة تشمل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما طالبت النائب العام، ورئيس البرلمان، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، بمساءلة كل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفق تعبيرها .
من جانبه، دعا عضو البرلمان عبد السلام نصية إلى الكشف عن نتائج تقرير مجلس الأمن حول ملتقى الحوار السياسي. وقال نصية في تدوينة على ”فيسبوك“، إنه وفقًا لقرارات مجلس الأمن، ومخرجات برلين، فإن ملكية الحوار السياسي الليبي لليبيين، ويجب أن يسلّم تقرير الخبراء وبكل تفاصيله وملاحقه لليبيين أسوة بأعضاء مجلس الأمن، في إشارة إلى حق الليبيين بمعرفة حقيقة ما جاء في التقرير عن وجود شبهات شراء أصوات.
وأضاف أنه في حالة عدم حدوث ذلك فإنها ستكون أكبر عملية تضليل تمارسها الأمم المتحدة ضد دولة عضو في المنظمة، وفق تعبيره.
وفي السياق، أعرب نشطاء في المجتمع المدني في بنغازي عن قلقهم إزاء ثوابت حوار جنيف الذي أفضى لهذه التشكيلة بناءً على العدالة في توزيع الثروات والمناصب القيادية والسيادية بين أقاليم ليبيا الثلاثة.
وأبدى النشطاء في بيانهم قلقًا من بعض المعلومات والتصريحات حول العديد من عمليات شراء الذمم التي جرت لعدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي، وكذلك عدم العدالة بتوزيع الحقائب الوزارية للحكومة المقبلة، واختيار شخصيات سيئة لتمثيل إقليم برقة في حكومة الوحدة الوطنية، وفق البيان.
ودعا البيان، المجلس الرئاسي الليبي الجديد إلى أخذ زمام المبادرة، واستلام مهامه من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ونوابه، لأن المجلس الرئاسي لا ينتظر أخذ الثقة من مجلس النواب وإنما الحكومة، وفق قوله.
وكان النائب في البرلمان الليبي علي عمر التكبالي أكد في وقت سابق أن هناك شبهات ”شراء“ أصوات في مؤتمر الحوار الليبي من خلال الدفع نحو اختيار أشخاص بعينهم، دون أن يسمّي عبد الحميد الدبيبة، داعيًا الأمم المتحدة إلى التحقيق في الموضوع.
