دولة الإمارات تواصل تعزيز منظومتها في الحوكمة

عززت الإمارات من جهودها في ترسيخ مبدأ الحوكمة خلال 2020 وذلك رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على جميع اقتصاديات العالم.

 مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها دولة الإمارات ممثلة بالحكومة الاتحادية لترسيخ هذا المبدأ الذي بات يلعب دورا مهما في مسيرة التنمية المستدامة.

وشملت قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العام الماضي صدور 4 قرارات بالإضافة إلى تواصل حملات التوعية وتنظيم ورش العمل للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات، أسهمت في مجملها في تعزيز ريادة الدولة في الحوكمة الرشيدة .

وقال الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / - إن دولة الإمارات واصلت تعزيز منظومتها في الحوكمة خلال العام 2020 حيث أطلق مجلس التوازن بين الجنسين "الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة ".

وأشار إلى أن الدليل يعطي المرأة الكثير من المعلومات والارشادات لكي تتمكن من دخول مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الحكومية بنجاح.. وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تطلق مثل هذا الدليل الذي ساهم في تمكينها في مختلف القطاعات .

و أضاف الدكتور أشرف أنه وخلال شهر فبراير/شباط من العام الماضي أصدر مجلس الوزراء "دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية" والذي يرسي قواعد الحوكمة الخاصة بمجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية وبما يتسق أيضاً مع القوانين والتشريعات الحاكمة بالدولة.

من جانبها، فقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار تحديث جديد لقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة في أسواق الدولة والذي رفع من سقف الحوكمة بتلك الشركات والمؤسسات المالية بشكل كبير حتى تضاهي مثيلاتها بالأسواق المتقدمة.

كما قام المجلس التنفيذي بحكومة دبي بإصدار دليل الحوكمة لمجالس الإدارة بالحكومة المحلية والذي يضمن التزام تلك المجالس بأفضل معايير الحوكمة حفاظاً على مكتسبات الإمارة وضمان سعادة المتعاملين وحقوقهم عند التعامل مع حكومة دبي.

وأكد الدكتور أشرف أن العام الماضي شهد تقديم العديد من البرامج التدربية وورش العمل باستخدام التكنولوجيا لنشر الوعي بالحوكمة سواء على مستوى الوحدات الحكومية بالدولة أو الشركات والمؤسسات المالية. فقد شارك معهد حوكمة مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات والمؤسسات المالية من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وندوات توعوية حول مفاهيم الحوكمة وأهميتها وطرق تطبيقها وتطويرها.