خطة الرئيس الامريكي الاقتصادية تعبر "النواب" وتصل لمحطة "الشيوخ"

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، السبت، حزمة تحفيز اقتصادية ضخمة تبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19.

يأتي ذلك في إطار ما يعتبره الديمقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جرّاء الوباء.

وبعد 4 أيام من تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد 500 ألف في الولايات المتحدة، سيتم حاليا رفع الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع المقبل.

وقال عضو الكونجرس برندان بويل أمام مجلس النواب قبل وقت قصير من إقرار النواب الحزمة بـ219 مقابل 212 صوتا "بعد 12 شهرا من الموت واليأس، يبدأ التعافي الأمريكي الليلة".

وتمّت عملية التصويت بعد منتصف الليل بينما لم يصوّت أي من الجمهوريين لصالح الخطة.

وجاء تمرير الحزمة في المجلس بعد انتكاسة كبيرة للديمقراطيين تمثّلت بقرار مسؤول بارز في مجلس الشيوخ الخميس الماضي، بأن على النسخة النهائية لمشروع القانون ألا تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.

وتمهد هذه الموافقة، الطريق لمعركة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ حول رؤية بايدن لمحاربة الوباء.

يعارض الجمهوريون بأغلبية ساحقة مشروع القانون، مما يثير مخاوف من أن الإنفاق أكثر بكثير من اللازم ومصمم لتعزيز أولويات السياسة التي تتجاوز مساعدة الأمريكيين على تجاوز الوباء.

على الجانب الآخر يرى الديمقراطيون والرئيس جو بايدن أن حزمة المساعدات القوية ضرورية لمنع التعافي الطويل والمؤلم من الوباء.

هدف الديمقراطيين هو الحصول على الموافقة على الإغاثة من فيروس كورونا بحلول منتصف مارس، عندما تنتهي مساعدة البطالة الإضافية ومساعدات الأوبئة الأخرى.

وعمل بايدن جاهدا لرفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني إلى 15 دولارا في الساعة، من معدل 7,25 دولار الذي لم يتغير منذ العام 2009.

وكان يهدف لتضمين البند بخطة الإنقاذ التي تتضمن شيكات بـ1400 دولار ستقدم لمعظم الأمريكيين وتخصص مليارات الدولارات لتعزيز إيصال اللقاحات ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات.

كما تمدد تقديم مساعدات البطالة التي تنقضي مهلتها في منتصف آذار/مارس، بعد حزمة بقيمة تريليوني دولار وقّعها الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس/آذار العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات الوباء.