تقرير فرنسي: أردوغان يخوض "معركة الخبز" لإضعاف خصومه

اقتصاد

اليمن العربي

أكد تقرير نشرته صحيفة "لوبوان" الفرنسية، الجمعة، أن السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان سببت ارتفاعًا غير مسبوق بنسب التضخم، ما دفع الأتراك إلى التذمّر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما الخبز، بصفته مادة استهلاكية رمزية.

ووفق التقرير، فإنّ ما وصفها بـ"معركة الخبز" أصبحت معركة سياسية بامتياز يراهن عليها أردوغان لهزيمة خصوم حزب العدالة والتنمية مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في 2023، موضحًا أنّ أردوغان يعرقل خطط رئيس بلدية إسطنبول (وهو من خصومه السياسيين) لتيسير وصول الخبز إلى سكان إسطنبول، والحد من تداعيات الأزمة، ومن صورة الطوابير من المواطنين الراغبين في الحصول على أرغفة.

وتعد تركيا من أكبر مستهلكي الخبز في العالم بمعدل أكثر من 100 كيلوجرام في السنة للشخص الواحد، ويعد الخبز أساسًا في النظام الغذائي للأتراك، ومكونًا رمزيًا أيضًا في موازنة العائلات، وقد تم تعديل سعره الذي تحدده الدولة تقليديًا، وشهد زيادة قدرها 20٪، ونادرًا ما يكون الارتفاع بهذا الحجم، وفق التقرير.

ويعكس سعر الخبز جزئيًا التضخم الذي بلغ رسميًا 15٪، في يناير الماضي، لكنه يتزايد على المنتجات الغذائية والزراعية، ولمدة عام في ظل التأثير المشترك لوباء كورونا والأزمة الاقتصادية، وكذلك سوء إدارة الموارد الزراعية التركية، أصبح بعض المنتجات الأساسية غير ميسورة التكلفة، وارتفع سعر البيض والزيت بنسبة تزيد على 100٪، وزادت نسبة أسعار الفاكهة والخضراوات، ومنتجات الألبان، بشكل يتجاوز الأجور والمعاشات التقاعدية، حيث ارتفعت من 5 إلى 8٪ خلال نفس الفترة، بحسب التقرير.

ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادات سببت انتشار ظاهرة الطوابير أمام محال بيع الخبز المدعوم من الدولة في مدينة إسطنبول الرئيسة في البلاد (وتعدّ 15.5 مليون نسمة بحسب آخر تعداد نشر مطلع فبراير).

وتنتصب مئات الأكشاك الصغيرة الجاهزة في جميع أنحاء المدينة، وعزز عمدة إسطنبول، الخصم أكرم إمام أوغلو، الذي انتُخب في العام 2019، نظام دعم الخبز، ووفقًا لشركة "حالك املك" (خبز الشعب)، فإنه سيتدفق حوالي 1.5 مليون رغيف يوميًا مقابل 800000، في نوفمبر 2020. وسيكون الطلب بحيث يمكن بيع 2.5 مليون رغيف يوميًا وفقًا لأوزجين ناما نائب الرئيس.

ويسير بعض سكان إسطنبول أحيانًا 5 كيلومترات للعثور على خبز رخيص كما يقول أعضاء البلدية، وبالنسبة للعائلة يمكن أن يمثل الحصول على خبز مدعوم زهيد الثمن توفيرًا يبلغ حوالي 10 أو 15 يورو في نهاية الشهر أو ما يعادل فاتورة المياه أو الغاز.

وعلّق عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قائلًا: "هل تعتقد أنه من السهل على الناس الوقوف في الطوابير لساعات لشراء الخبز؟ في السبعينيات كانوا يصطفون لشراء الغاز، والآن ولأول مرة في بلدنا عليهم الانتظار لشراء الخبز، إنها صورة حزينة، وبدلًا من تكريس أنفسنا لمحاربة الفقر، ومشاكل السكان، فإننا مضطرون للتغلب على العقبات التي تم إنشاؤها عن قصد“ وفق تعبيره، لكن المتحدث باسمه تعهد بتوفير الخبز لسكان إسطنبول، وقال:“لا يقلق مواطنونا، إذا لزم الأمر سنذهب من باب إلى باب لتوزيع الخبز".

وبحسب التقرير، فقد أعلن رئيس البلدية عن افتتاح 140 نقطة بيع جديدة في جميع أنحاء إسطنبول، لكن طلبه قوبل بالرفض مرتين من قبل مجلس المدينة الذي لا يزال يهيمن عليه تحالف حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، والقوميون الإسلاميون الموجودون في السلطة على المستوى الوطني، وتعكس هذه العرقلة قلقًا لدى الخصم الرئيس للحكومة من أن يستخدم أردوغان الأزمة لمداواة شعبيته، حيث حاول رئيس بلدية إسطنبول تجاوز العقبة بإرسال 40 شاحنة متنقلة لتوزيع الخبز في جميع الأحياء، لكن بعد أيام قليلة أعلنت وزارة الزراعة حظر بيع الخبز خارج المحال.