تركيا تسعى لإغراق ليبيا بمنتجاتها "الراكدة"

رفضت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية العمل بنظام التتبع للبضائع الذي أقرته مصلحة الجمارك الليبية، الخاضعة لحكومة السراج غرب ليبيا.

وتعاني تركيا في الوقت الراهن من عجز كبير في ميزان التجارة مع العالم، ما أظهر تراجعا كبيرا فى قيمة صادراتها.

وقالت الغرفة وفق بيان "النظام الجديد لتتبع البضائع في بعض الموانئ تشرف عليه شركة تركية خاصة، ويعتبر انتهاكا للسيادة الليبية ويشكل ضررا للتجارة الليبية".

وأضافت "الغرفة تقف بجانب رجال الأعمال وترفض رفضا قاطعا العمل بنظام التتبع للبضائع دون الرجوع إلى الجهات التي يمسها النظام الجديد".

وقالت "هيمنة تلك الشركة على الموانئ تجبر الليبيين على التعامل مع المنتجات التركية فقط".

وأوضحت "العمل بالنظام الجديد يجعل تركيا تحتكر السوق الليبية".

من جانبه، قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" إن تركيا تحاول الهيمنة على الاقتصاد الليبي بفرض شركات خاصة على المؤسسات السيادية".

وأوضح أن هذه الشركات لا تسمح بدخول البضائع غير التركية إلى ليبيا، ما يعد احتكارا للسوق الليبية لصالح بيع المنتجات التركية فقط.

وطالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بتغيير موانئ الترانزيت من تركيا إلى مصر، نظرا لما يتعرض له التجار الليبيون من ابتزاز وتأخير بضائع، إضافة لدفع مبالغ جمركية هائلة تؤثر على الاقتصاد المحلي بالدرجة الأولى.

في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي سالم التاجوري إن تركيا تسعى لمزيد من الحصول على النفوذ الاقتصادي في ليبيا، وتطمع في ثروات ليبيا التي قد تنقذ الاقتصاد التركي من ركوده.

ووفق تقديراته، تبلغ قيمة صادرات تركيا إلى ليبيا 10 مليارات دولار سنويا.

وفقدت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا 21.5 مليار دولار في عام واحد 2020، وسط تزايد الضغوط على الليرة وندرة النقد الأجنبي.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 36.72 مليار دولار في العام الماضي.

وتكشف البيانات أن العجز في ديسمبر/كانون الأول 2020 سجل نحو 3.21 مليار دولار.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية حادة بعد التراجع الكبير في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ضعف قطاع الصادرات، واستمرار جمود القطاع السياحي، إذ تعد السياحة والصادرات من أبرز مقومات توفير الدولار محليا، دون تحرك من نظام أردوغان الذي ينهك اقتصاد أنقرة بمعارك وهمية.

وارتفعت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصا مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة، بلغت 8.53 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية