مرصد حقوقي يوثّق 8 مجازر حوثية خلال عام وفرض عقوبات وقيود على المدنيين
وثق مركز حقوقي ثماني مجازر ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال عام 2020، من خلال القصف المباشر على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، الذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 مدنياً بينهم 16 طفلاً وامرأة، فضلاً عن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات والمنشآت وغيرها.
جاء ذلك في بيان مكتوب قدمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRTIC، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مركز حقي لدعم الحقوق والحريات – جنيف CRSRF، خلال جلسة أعمال الدورة الـ46 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تعقد في جنيف خلال يومي (22 - 23) فبراير/ شباط الجاري.
وكشف البيان، الذي تم توزيعه على جميع الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان ضمن وثائق الدورة HRC46 وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، عن توثيق فريقه الميداني HRITC 8 مجازر وقعت خلال عام 2020، ارتكبتها مليشيا الحوثي، من خلال القصف المباشر على أحياء سكنية مكتظة بالسكان، أسفر عنه مقتل 28 مدنياً، بينهم 8 أطفال و8 نساء، وإصابة 33 مدنياً، بينهم 7 نساء و5 أطفال.
وأشار البيان إلى التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان التي تشهدها اليمن منذ أكثر من 6 سنوات ماضية، مبيناً الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الذي ترتكبه أطراف الصراع في اليمن، موضحًا أن المليشيا الحوثية هي المتصدرة لارتكاب معظمها بشكل مباشر.
وأوضح البيان، أن محافظة تعز تعاني من استمرار استهداف المدنيين والأعيان والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية من قبل مليشيا الحوثي بشكل مباشر وشبه يومي.
وقال إن المليشيا مستمرة بفرض العقوبات والقيود الجماعية على المدينين منذ ستة أعوام على التوالي من خلال إغلاق مداخل المدينة والحيلولة دون مرور البضائع والأغذية والأدوية والمواطنين من بينهم المرضى لتلقي العلاج اللازم لهم في مشافي خارج المدينة مما دفعهم إلى سلك طرق بديلة وعرة ضاعفت من معاناتهم.
وبيّن البيان تكرار أعمال الصخب وإطلاق الأعيرة النارية والاشتباكات المتعددة في المناطق المحررة من مليشيا الحوثي من قبل مسلحين خارج إطار الدولة وأفراد في الجيش الحكومي يتبعون فصائل متعددة حزبية أو مناطقية متعددة أو مسلحين مجهولين، الأمر الذي فاقم من معدلات تدهور الظروف الإنسانية، وتصاعدت أعمال النهب والعنف والاشتباكات التي أسفرت عن سقوط العديد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة والحاقها أضرارا ببعض الممتلكات الخاصة والعامة جراء استخدام الأسلحة النارية.
وأوصى البيان باتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح المحتجزين، والحد من حالات الاعتقال والاختفاء القسري، حاثا على الحضور الفعال لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن، والعمل مع جميع الأطراف