سر اختفاء 128 مليار دولار.. أسئلة محرجة لـ"أردوغان" حول صهره
جددت المعارضة التركية، استفسارها عن مصير 128 مليار دولار تبخرت من خزينة البنك المركزي بعهد برأت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية السابق.
وفي تصريحات أدلى بها كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، أثارة هذه القضية مجددًا، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.
وخاطب كمال قليجدار أوغلو الرئيس، رجب طيب أردوغان قائلا: "جعلت الصهر(ألبيرق) مسؤولًا عن الاقتصاد، وجعلته نائب رئيس صندوق الثروة السيادي، أي سلمته الخزانة والبنك المركزي".
واستطرد قائلا "وبعدها تبخر 128 مليار دولار من الخزانة، أين ذهبت تلك الأموال؟ هذا ما نسأله لك؛ لان الصهر غير ظاهر على الساحة ليجيب هو علينا!".
وتابع قليجدار أوغلو قائلا ؟أردوغان يغضب من السؤال عن مصير تلك الأموال، ويعتبر إصرارنا على تتبع مصيرها غيرة منا على نجاح صهره كما يزعم، حسنًا لو كان ناجحًا لماذا أقلته من منصبه؟ ولماذا أقلت رئيس البنك المركزي الذي ينفذ أوامرك؟"
وكرر متسائلا من جديد "ماذا فعلت يا أردوغان، ولمن أعطيت 128 مليار دولار؟ لقد أعطيتهم للمرابيين، لقد تبخروا لأنهم أهدروهم هباءً في مسعى منهم لوقف ارتفاع العملات الأجنبية ولا سيما الدولار أمام الليرة".
في سياق متصل تابع زعيم المعارضة قائلا لـ"أردوغان "كنت على الأقل أعطيت قطر من هذا المبلغ 50 مليار دولار حتى تنتهي شراكتهم في مصنع صفائح الدبابات بسكاريا".
المعارضة والشعب يتساءلون
وبخلاف الأحزاب المعارضة، سبق وأن انتشر بوقت سابق على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا هاشتاج بعنوان "أين ذهبت هذه الأموال؟" لسؤال أردوغان عن الـ128 مليار دولار التي أهدرها في 8 أشهر فقط.
وشهد الهاشتاج انتشارًا واسعًا بين رواد تويتر، وكذلك النشطاء على "فيسبوك"، لا سيما في ظل مشاركة عدد من قادة المعارضة، بينهم قليجدار أوغلو.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهم الشعب الجمهوري، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
وآنذاك قال فائق أوزتراق، نائب رئيس الحزب حينها، إن الأزمات في تركيا بدأت تظهر بشكل كبير بعد تطبيق النظام الرئاسي "نظام الرجل الواحد الديكتاتوري" في 2018.
وتساءل قائلا "هل استفاد أي مواطن تركي من مبلغ الـ128 مليارًا؟ هل ذهبت تلك الأموال إلى العمال أو المزارعين أو المتقاعدين أو الموظفين؟ لا، بل طارت في الهواء".
كما أوضح أن النظام الحاكم "وضع استراتيجية اقتصادية ساهمت في تضخم الديون بعد 2013، وحاليا نشهد أزمة اقتصادية خطيرة".
وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.