سياسات أردوغان تضع تركيا أمام كارثة.. جرائم غريبة و5 آلاف حالة انتحار

في ظل سياسات غير متزنة للنظام التركى بقيادة رجب طيب أردوغان، أصبحت بلاده تعيش تحت وطأة أزمة مركبة، سياسية واجتماعية واقتصادية، الأمر الذى فجّر سلوكيات وظواهر خطيرة فى المجتمع التركى، بدءًا من ارتفاع حالات الانتحار بسبب الفقر، وصولاً إلى الجرائم الغريبة التى كان آخرها جريمة اغتيال زوج لزوجته وجنينها، وتناقلتها وسائل الإعلام والوكالات العالمية. 

ولم تعد الجرائم الغريبة وحكايات الانتحار بسبب الفقر المدقع أمرًا مستغربًا فى تركيا، ففى كل يوم جديد ترد القصص عن جرائم مروعة من بلاد الأناضول، تصل بعض المآسى فيها إلى حد عدم القدرة على شراء الخبز.

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية قصة لحادث مروع مؤخرًا فى تركيا، والتى تبرز جريمة زوج خطط لاغتيال زوجته الحامل فى شهرها السابع، ليدفع بها من على حافة قمة أحد الجبال، حتى يتسنى له الاستفادة من مبلغ التأمين على حياتها، بعدما استخرج لها بوليصة تأمين ضد الحوادث.   

وتوض صحيفة "ذا صن" البريطانية، كيف اختلى الزوج بضحيته فى حافة جبلية بإحدى المناطق السياحية لمدة تصل إلى 3 ساعات حتى يتأكد من خلو المكان من الأشخاص، ليتسنى له تنفيذ جريمته بسرية وإلقاء زوجته الحامل من فوق الجبل دون أن يلمحه أحد.

وعلى الرغم من أن وقائع الجريمة تخيل للمتلقى أن مرتكبها مريض نفسيًا أو مصاب باختلال، إلا أن وقائع وتفاصيل الحادث تؤكد أنه خطط بدقة لارتكاب جريمته المزدوجة بحق الأم والجنين من أجل المال.

وتشير الصحيفة إلى محاولات التظاهر والخداع التى مارسها الزوج مرتكب الجريمة، عندما شرع فى التقاط صور سيلفى مع زوجته فوق قمة الجبل، قبل أن يرتكب فعلته الشنيعة.

إلا أن وقائع الجريمة تكشفت بمجرد شروع الزوج فى إجراءات الحصول على التعويض، فبعد فترة وجيزة من ارتكابه الجريمة، تقدم بطلب إلى شركة التأمين لأجل الحصول على التعويض، الأمر الذى أثار الشبهات حوله وحول ملابسات سقوط الزوجة من حافة الجبل، ولا يزال التحقيق مستمرًا فى القضية.

ويشير خبراء علم اجتماع فى هذا الصدد إلى أن هذه الجريمة المتكاملة الأركان تندرج فى سياق تفشى الجرائم والتفكك الأسرى والجشع والفقر وكبت الحريات، خصوصًا مع تكرار شبيهات هذه الجريمة التى تكاد تفوق أى تصورات.

كما يحذر الخبراء الاجتماعيون من تراجع القيم السوية وطغيان سلوكيات شاذة فى تركيا كنتيجة حتمية لسياسات النظام التركى، برئاسة أردوغان، والذى حول البلد إلى عزبة خاصة به، وأدخل بلاد الأناضول إلى نفق مظلم من الأزمات المتعاقبة، وحط من الأخلاقيات السوية لقطاعات من المجتمع وحساسيتها الإنسانية عبر سياسة سلطوية ممنهجة فى تعميم الخراب والقيم اللأخلاقية من الفساد والنهب والجور.

وكان نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الشعب الجمهورى فى تركيا، جوليزار بيتشير كاراجا، طالب فى وقت سابق عام 2020، بفتح تحقيق داخل البرلمان التركى بشأن تزايد حالات انتحار الشباب فى مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، وفى تركيا كلها.

وحسبما نقل حينذاك موقع "تى 24" التركى، أوضح النائب التركى أن الارتفاع المخيف لحالات الانتحار فى تركيا يعود بالأساس إلى ارتفاع معدل البطالة، وضبابية مستقبلهم، وانعدام ثقتهم فى حكومتهم، مؤكدًا أن 25% من حالات انتحار الشباب حدثت بين سن (15- 24)، محملاً حكومات أردوغان المتعاقبة مسؤولية ذلك.

ولفت بيتشير كاراجا، إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات انتحار جديدة، لافتًا إلى أنه وفقًا لمعهد الإحصاء التركى، انتحر أكثر من 1300 شخص فى تركيا بسبب الفقر، منذ عام 2015. فيما بلغ إجمالى عدد حالات الانتحار بسبب الفقر منذ عام 2002 ـ أى منذ تولى حزب العدالة والتنمية السلطة ـ 4.801 شخص على الأقل