من هو عقل الإخوان "الاقتصادي"؟.. أحدث المنضمين لقوائم الإرهاب بمصر

قررت "الدائرة الخامسة إرهاب"، المنعقدة في "مجمع محاكم طرة" بالقاهرة، إدراج الإخواني عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

لقبه الإخوان شحاتة بـ"العقل الاقتصادي" خلال فترة حكم التنظيم لمصر وقبلها، جرى تعيينه رئيسا للجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة الإرهابية، ولاحقا كمستشار اقتصادي للرئيس المصري المعزول الراحل محمد مرسي في 2012.

لكن في 2015 أدرجته المحاكم المصرية كأحد عناصر "اللجان النوعية" وتم وضعه على قوائم الإرهاب جراء نشاطه الإرهابي وحيازة أسلحة نارية، ومواد متفجرة، وبث منشورات تحريضية داعمة للإخوان وضد الدولة المصرية.

من هو عبد الله شحاته؟

عبد الله شحاته من مواليد عام 1972 في مركز أشمون في محافظة المنوفية، شمال القاهرة، وبسبب ظروف عمل والده، انتقل معه للحياة في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وعقب انتهاء دراسته الثانوية، التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.

وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على درجة الماجستير من هولندا، والدكتوراه من بريطانيا، وجرى تعيينه مدرسًا مساعدًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم أستاذا للاقتصاد في نفس الكلية.

عقل الإخوان

وأطلق على شحاتة ما يسمى بـ"العقل الاقتصادي لجماعة الإخوان" خلال فترة حكمهم للبلاد وقبلها، حيث ترأس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وعقب ثورة 25 يناير 2011 عاد من عمله بصندوق النقد العربي، ثم عمل كمساعد أول لوزير المالية فى حكومة الإخوان التي شكلها الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي برئاسة هشام قنديل.

وجرى إقالة شحاتة من منصبه في وزارة المالية المصرية، لانتمائه للإخوان يوم 31 يوليو 2013، عقب الإطاحة بالجماعة من حكم البلاد خلال ثورة 30 يونيو 2013.

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني  2014، أعلنت قوات الأمن القبض على المستشار الاقتصادي لمرسي وشقيقه أسعد، فيما عرف بقضية "الخلايا النوعية لجماعة الإخوان".

وفي ديسمبر 2015، أحال النائب العام المصري "شحاتة" و20 متهمًا آخرين في القضية إلى محكمة الجنايات.

ثم أصدرت محكمة جنايات القاهرة في يوليو 2018، حكمها على شحاتة و20 آخرين بالمؤبد والمشدد 15 عامًا و10 أعوام للمتهمين العشرين.

حيازة أسلحة ومواد متفجرة

وكانت النيابة العامة المصرية وجهت إلى المتهمين في قضية "اللجان النوعية" عدة اتهامات؛ بينها حيازة أسلحة نارية، ومواد متفجرة، ومنشورات تحريضية، وقيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.