مؤتمر الدفاع الدولي 2021 يناقش أهمية تطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة
تحت رعاية رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، انطلقت اليوم السبت في أبوظبي، جلسات مؤتمر الدفاع الدولي 2021، والذي يقام للمرة الأولى بنسخته "الهجينة"، ليجمع أكثر من 24 خبير ومتخصص في قطاع الدفاع وبحضور ومشاركة أكثر من 2400 شخص من 80 دولة على أرض الواقع في مركز أدنوك للأعمال، وافتراضياً.
ويأتي انعقاد المؤتمر الذي يتمحور حول "ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة" وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجلس التوازن الاقتصادي "توازن" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، قبيل انطلاق معرضي "أيدك" و"نافدكس" 2021 اللذان يقامان في الفترة من 21 ولغاية 25 فبراير (شباط) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وافتتح المؤتمر وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، بكلمة ترحيبية سلط خلالها الضوء على دور الإمارات الرئيس في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية العالمية، تلاه انعقاد أربع جلسات رئيسية بمشاركة كوكبة من الشخصيات الإماراتية والعالمية المتخصصة في شؤون الدفاع، والتكنولوجيا المتقدمة، والثورة الصناعية الرابعة.
وقال البواردي: "تمكنت الإمارات من تسخير كافة الإمكانيات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمواجهة أزمة الجائحة محلياً وعالمياً بكفاءةٍ عالية، واستمرت بتحقيق المزيد من المنجزات العلمية والحضارية، ومدت يد العون لكثير من دول العالم، مستخلصة العديد من الدروس المستفادة، لتُصبح الإمارات نموذجاً لإرادة التحدي والتقدم الحضاري وعاصمةٌ للتسامح الإنساني والتعايش السلمي، فكُل ما حققته هو إنجاز للبشرية".
وأضاف أن "مؤتمرنا اليوم يعد فرصةً ذهبيةً لمناقشة أبعاد حماية تطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، ليشمُل ذلك انعكاسات الجائحة على وسائل الإمداد العالمية وخاصةً الصناعات الاستراتيجية مثل الرعاية الصحية والنقل وبالطبع الصناعات الدفاعية، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في نظام التوريد بهدف جعلها أكثر مرونة أمام مختلف التحديات في المستقبل، ومن جانبٍ آخر، تعتبر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أمر بالغ الأهمية لمستقبل قدراتنا الدفاعية، لا سيما وأنّ إنتاج العديد من تقنيات هذه الثّورة يتم بعيداً عن الصناعات الدفاعية التقليدية الخاضعة للرّقابة، ولهذا علينا أنْ نبحث عن وسائل وأساليب لحمايتها من الانتقال إلى أيدي الخُصوم والإرهاب، وهنا تبرز أهمية تعاوننا الدفاعي والأمْني مع مختلف الجهات المعنية لتسريع الابتكار وتبني التقنيات المُتقدمة والتكنولوجيا الحديثة".
وعقدت الجلسة الأولى من المؤتمر، تحت عنوان "الفرص الابتكارية في إدارة أنظمة سلسلة التوزيع لحقبة ما بعد كورونا"، بمشاركة وزير الطاقة والبنية التحتية المهندس سهيل بن محمد المزروعي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "دييل الدفاعية" هيلموت راوخ، ونائب الرئيس الأول في "لوكهيد مارتين إنترناشونال" تيم كاهيل، وسيدير الجلسة بدر العلماء، المدير التنفيذي صناعة الطيران، شركة مبادلة للاستثمار.
وقال الوزير المزروعي: "عملنا في الإمارات خلال العام المنصرم على استكمال صياغة ومناقشة مواد مشروع القانون البحري الجديد، ونحن حالياً بصدد العمل على إنجاز اجراءات اعتماده، كما أصدرنا 5 قرارات وزارية لتنظيم العمل البحري في الدولة، والتي تأتي في إطار سعينا لمواكبة الجوانب التشريعية والتطورات السريعة التي يشهدها القطاع البحري".
وأضاف "حققت الإمارات العديد من الإنجازات النوعية، أبرزها الانضمام لمجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية، وساعدت الاتفاقيات والقوانين والتشريعات على تحقق دولة الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، إلى جانب تحسن المؤشر البحري الدولي للعلم الإماراتي من 44% إلى 94% خلال الخمس سنوات الماضية، وهو مؤشر دولي تصدره الغرفة الدولية للنقل البحري ويقيس أداء الإدارات البحري، في رفع مستوى ثقة المستثمرين وملاك السفن في موانئ الدولة، وبالتالي جذبهم لتسجيل سفنهم لرفع العلم الإماراتي والمحافظة على جاذبية القطاع البحري".
ولفت إلى أن "الوزارة تقوم بالشراكة مع القطاعي الحكومي والخاص ومراكز البحث والتطوير، بدراسة مجموعة من التطبيقات ورفعها للمنظمات الدولية للاعتماد، وأبرزها استخدام السفن ذاتية القيادة، وكذلك تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (3D Printing) لطباعة بعض قطع الغيار اللازمة للسفينة وهي في عرض البحر، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرادارية لقياس نسب الكربون الصادر من عادم السفن للتأكد من تماشيها مع المتطلبات الدولية، واستخدام الغواصة الموجهة دون طاقم لفحص بدن السفن تحت الماء، إلى جانب السعي إلى إنشاء قاعدة بيانات بحرية وطنية موحدة، تستهدف تطوير القطاع البحري الاماراتي وتسهيل المعاملات التجارية، الأمر الذي سيعزز من سلاسة الحركة الملاحية والتجارية بين موانئ الدولة بصورة أكثر شمولية".
وقال المهندس العوهلي: "استمر قطاع الدفاع السعودي في العمل بفعالية طوال فترة الوباء، ما يدل على فعالية ومرونة سلاسل التوريد بالإضافة إلى استراتيجيات وخطط الاحتفاظ بالمخزون، وسنواصل التركيز على هذا المجال وحاجتنا المستمرة للعمل بشكل مستقل وكذلك مع حلفائنا".
وأضاف "دفعتنا أزمة انتشار كورونا نحو المستقبل من خلال تسريع الانتقال إلى الرقمنة في إدارة سلسلة التوريد، حيث يعتبر الاستثمار التعاوني في نظام التكنولوجيا المالي والبحث والتطوير أمراً أساسياً للتميز في مختلف الميادين العسكرية. كما أن أهداف رؤية 2030، بدأت الحكومة برنامج توطين الدفاع قبل انتشار الوباء بهدف توطين أكثر من 50% من نفقاتنا العسكرية وزيادة ميزانية البحث والتطوير من 0.2% إلى 4%".
وأشار إلى أن "المنافسة مفيدة للكفاءة والإبداع، ومع ذلك، فإن التعاون في هذا المجال ليس خياراً ولكنه ضروري لاستكمال الابتكارات وسلسلة التوريد والتوظيف، وجرى تطوير بعض الابتكارات التكنولوجية الأكثر تغيراً في الحياة مثل الأقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية والإنترنت والروبوتات الطبية والمركبات غير المأهولة والأجهزة المستقلة في الأصل لقطاع الدفاع".
الذكاء الاصطناعي
وفي الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان "حماية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى في عصر التعاون والمشاركة"، فشارك فيها كل من، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر بن سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي لشركة "ساب" مايكل جوهانسون، ومدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في الولايات المتحدة الأمريكية هايدي غرانت، ونائب الرئيس التنفيذي ومسؤول التقنية والابتكار في مجموعة "نافال" إريك بابين.
وقال الوزير العلماء: "تستشرف الإمارات المستقبل وتخطط بشكل استباقي للتعامل مع المتغيرات بدلاً من رد الفعل، وننظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره سيغير من العالم الذي نعرفه، إذ نشهد المزيد من الأنظمة الهامة التي تقدم الفائدة والإنتاجية في الاقتصاد، لذلك فإنه من الضروري حماية هذه الأنظمة مثل حماية سيادة الدولة".
وأضاف "لدينا رئيس للأمن السيبراني الذي يعمل على حماية هذه الأنظمة، واستثمرنا في العديد من الشركات التي ستستثمر بدورها في الأبحاث والتطوير، ونخطط لنضمن أننا في مكانة متقدمة على صعيد كيفية حماية هذه الأنظمة. هنالك العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بنشر الذكاء الاصطناعي، من بينها الجهل ضمن عملية اتخاذ القرار. وهنالك تحدٍ آخر يظهر عندما لا يجري تحديد المتغيرات ما يفرض على القيمة العمل ضمن بيئة فيها العديد من العوامل المتغيرة".
وتابع: "أما التحدي الثالث فيظهر عندما لا يتم تطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني أو أن الدولة لا تشارك في عملية التطوير، حيث من الممكن اختراق هذه الأنظمة أو قيام البعض بتغيير مجموعات بيانات معنية، بما يؤثر على الأنظمة بشكل سلبي ويؤدي إلى الضرر بالدولة".
وأضاف "يُعد العامل البشري من بين العوامل، بما في ذلك وجود القدرات والكفاءات على المستوى الوطني القادرة على تطوير هذه الأنظمة، أما العامل الآخر هو الأجهزة والتمتع بالقدرات الحاسوبية والبرامج اللازمة لضمان النشر الفعال للذكاء الاصطناعي في الدولة".
أما الجلسة الثالثة، التي انطلقت تحت عنوان "تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية في ظل التغيرات المتسارعة والمعقدة"، فتحدث خلالها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة "ايدج" فيصل البناي، والرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي "توازن" طارق عبدالرحيم الحوسني، وباحث أول في معهد القدس للاستراتيجية والأمن الدكتور عوزي روبين، ونائب وزير مكتب القوة العسكرية وإدارة الموارد في كوريا الجنوبية كيم يون سيوك، والمدير العام للمديرية العامة للاستثمارات الدفاعية والتسليح الفريق ثيودوروس لاجيوس هاف، ورئيس العلاقات الدولية في مؤسسة دبي للمستقبل سيدير الجلسة الدكتور نوح رافور.
وتعليقاً على أعمال المؤتمر وانطلاقته، قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدفاع الدولي 2021 العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي: "نفخر بانطلاق فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي، ونجاحه باستقطاب واستضافة قادة الصناعات الدفاعية العالميين على الرغم من الظروف التي يشهدها العالم إثر جائحة كورونا، كما أن هذا الحدث ليس مجرد مؤتمر ينعقد لطرح أوراق العمل وتبادل وجهات النظر، بل هو بمثابة منصة استشرافية للمستقبل، ويضع الخبراء وصناع القرار على طاولة النقاش التي ستسهم في إطلاق الخطط ورسم خارطة الطريق توفر الحلول لأبرز القضايا والتحديات العالمية الملحة، من خلال طرح نوعي وعميق".
وأضاف الكعبي "يتمتع المؤتمر بأهمية استراتيجية بالنظر إلى تسليطه الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات التكنولوجية الحالية والمستقبلية، ومناقشة مستجدات قطاعات الدفاع والأمن والتكنولوجيا، وتعزيز الأنظمة والبنى التحتية الدفاعية لضمان انسجامها مع التوجهات العالمية نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومهو ما يمكن أن نلمسه من خلال مستوى المشاركة الدولية سواء على صعيد المتحدثين أو الخبراء والحضور من مختلف أنحاء العالم".
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمستشار في مكتب الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي الدكتور يحيى المرزوقي: "في الوقت الذي يشهد خلاله قطاع الدفاع على مستوى العالم تطورات استثنائية من حيث التكنولوجيا المتطورة، فإننا على موعد مع فرصٍ وتهديدات جديدة على حد سواء، لذا يعد هذا الوقت حاسمًا لمناقشة مستقبل قطاع الدفاع بين الخبراء".
وأضاف المرزوقي "مؤتمر الدفاع الدولي يسلط الضوء على ارتباط القطاع الدفاعي بصناعات هامة، مرسخاً بذلك مستوى المرونة التي يتمتع بها القطاع وضرورة البحث في التعقيدات التي تواجهه وانعكاسات ذلك على الأمن العالمي، لذا فإن اجتماع قادة هذه الصناعة معاً من جميع أنحاء العالم لحضور المؤتمر، سيسهم في بناء وتمكين أسس التعاون الدولي الذي بدأه المؤتمر للتوصل إلى المزيد من القرارات المتعلقة بعدة موضوعات حاسمة".
من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها حميد مطر الظاهري: "نفخر بانعقاد مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي، في خطوة تعزز من جهودنا الرامية إلى الترحيب بالعالم من جديد، وتحقيق مساهمتنا الفاعلة في مسيرة نقل وتوطين المعرفة بالنظر إلى مستوى الكفاءات والخبرات العالمية التي تواجدت على أرض الواقع وافتراضياً في النسخة الهجينة الأولى من المؤتمر".
وأضاف الظاهري أن "انعقاد مؤتمر الدفاع الدولي بحسب الجدول الزمني المعتمد وفي موعده، يرسخ إمكانات أبوظبي وقدرتها على استقطاب وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى وفق أعلى مستويات المرونة والكفاءة، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي بأبوظبي كوجهة عالمية آمنة، نجحت في التعامل مع جائحة كورونا واحتوائها، بالنظر إلى مجموعة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن صحة وسلامة جميع المشاركين والوفود في المؤتمر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ليتمكن الحضور من الاجتماع ومواصلة الأعمال، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة إقليمية لقطاع سياحة الأعمال".
واختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان "نظرة شاملة لكيفية تماهي الأمن السيبراني مع حقبة التحول الرقمي"، بمشاركة رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات الدكتور محمد الكويتي، والمدير العام للعمليات البحرية اللواء بحري دينيش كومار تريفادي، وأدارت الجلسة مديرة الأبحاث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني الدكتورة بشرى البلوشي.