الرئيس المصري يدعو لوضع قواعد دستورية مشتركة بأفريقيا
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إلى عمل جماعي لوضع قواعد دستورية مشتركة بين الدول الأفريقية، مشددا على أهمية خضوع الدساتير للمراجعة والتحديث.
وفي كلمة له خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية عبر تقنية الفيديو، قال السيسي، إن "دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث، لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن لشعوبنا ومجتمعاتنا، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير".
ونوه الرئيس المصري بأهمية الاجتماع في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم، في مقدمتها الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف: "من هنا؛ فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري"؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث إنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار.
وتابع السيسي: "بالتالي يستدعي مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستوري للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة في إطار سعينا لجعل أفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة".
ودعا الرئيس المصري المشاركين إلى "التباحث حول تلك التحديات خلال اجتماع القاهرة المقبل في يونيو/حزيران، والتشاور مع الخبراء الدوليين، وكل الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية أفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم الرؤية المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لأفريقيا".
كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من المنصة الرقمية القضائية الأفريقية، والتي تم إطلاقها في القاهرة، بما يأتي بالنفع والخير على أفريقيا، ومستقبل شعوبها.