عبر منظمات "خيرية".. أردوغان يزرع الإرهاب في نيبال

عبر جمعيات تتخذ من العمل الإنساني غطاء لها، يتواصل النظام التركي مع تنظيمات إرهابية، في شبكة واسعة يجندها لخدمة أهدافه التوسعية.

تحقيق أجراه موقع سويدي كشف وجود تعاون بين جمعية خيرية تركية مرتبطة بتنظيم "القاعدة" مع منظمة إسلامية في نيبال، لتوسيع دعمها للشبكات المتطرفة.

وأشار تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" إلى أن "هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات" التركية المعروفة اختصارا بـ"IHH"، تتولى إدارة مشاريع متعددة في نيبال، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود الهندية.

وأضاف أن المشاريع تستهدف توسيع قاعدة الدعم بين الأقلية المسلمة في البلاد وتوسيع قاعدة العمليات اللوجستية لدعم الشبكات المتطرفة على مستوى العالم.

وأوضح التحقيق أن المؤسسة التركية سعت للحصول على موطئ قدم لها عبر "المنظمة الإسلامية نيبال"، التي تلقت تمويلًا مباشرًا من أنقرة لتمويل مشاريع مختلفة.

ورغم التحذيرات التي أصدرتها أجهزة الاستخبارات الهندية بشأن المنظمة النيبالية على خلفية دعمها للعناصر المتطرفة، وجهت اتهامات للمؤسسة التركية بتهريب الأسلحة في وثائق بمجلس الأمن الدولي، وتم التحقيق معها لإدارة خط دعم للجماعات المتطرفة في سوريا.

و"هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات"، منظمة تعتبر أداة تابعة لوكالة المخابرات التركية، وتحظى بدعم حكومة رجب طيب أردوغان التي منحتها امتيازات خاصة لجمع الأموال.

وبفضل الغطاء السياسي من الحكومة، تمكنت المؤسسة من الإفلات من العقاب القانوني عندما واجهت، سابقا، عدة تحقيقات لمكافحة الإرهاب في تركيا.

وتتركز أنشطة الهيئة في عدة مقاطعات بنيبال، لكن اهتمامها ينصب بشكل خاص على أماكن مثل سونساري القريبة من الحدود الهندية.

فيما لا تقتصر علاقة "المنظمة الإسلامية نيبال" بالهيئة التركية المذكورة فقط، بل تم إدراجها أيضًا كعضو في منظمة تسمى اتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي، وهي واجهة أمامية لمنظمة "صادات" شبه العسكرية في تركيا.

ويدير "صادات" عدنان تانريفيردي، المستشار العسكري الرئيسي السابق لأردوغان، الذي ساعد في تنظيم الجماعات المتطرفة في تركيا وخارجها، وقدم التدريب العسكري والمشورة بشأن الخدمات اللوجستية العسكرية والأمنية.

وسبق أن أدلى علي فؤاد يلمازر، الرئيس السابق لقسم استخبارات الشرطة التركية المتخصص في الجماعات الدينية المتطرفة، بشهادته أمام المحكمة، في 16 أغسطس/ آب 2016، قال فيها إن "حملات المؤسسة التركية مصممة لتقديم المساعدة للجهاديين الضالعين في هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم، وتقديم المساعدة الطبية والتمويل واللوجستيات والموارد البشرية للمتطرفين".

ووفقًا لتقارير استقصائية أعدتها هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية، قام ضابط شرطة تركي تابع لتنظيم القاعدة بقتل السفير الروسي بالرصاص، في ديسمبر/ كانون أول من العام نفسه، في العاصمة التركية أنقرة، وتبين لاحقا أنه قام بتحويل أموال إلى "هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات"