أتراك: الانتخابات المبكرة "علاج" خطايا أردوغان الاقتصادية

أجمع غالبية الأتراك ممن شملهم استطلاع للرأي على سوء الأوضاع الاقتصادية في بلادهم، وفشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في الإدارة.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي في تركيا، أعدته شركةُ أكسوي للأبحاث، أن الأتراك يجمعون على تدهور الأوضاعَ الاقتصادية في بلادهم خلال فترةِ النظام الرئاسي، مطالبين بانتخابات مبكرة لوضع حد للتدهور الاقتصادي.

 وعبّر غالبية من شاركوا في الاستطلاع عن رفضهم للنظام الرئاسي، ورغبتهم في عودة النظام البرلماني، وقال ممن شملهم الاستطلاع: " فشل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إدارة اقتصاد البلاد"، رافضين أطماعه في دول الجوار، منددين "لا نريد سلطانا جديدا".

وطرحت شركة أكسوي للأبحاث، وفق قناة العربية، سؤالاً على عيّنة من الشارع التركي، ضمن استطلاعاتِها الدورية، وهو أيهما يفضل الأتراك النظام الرئاسي، أم البرلماني؟

وجاءت النتائج بأن أكثر من 53% يريدون عودةَ النظام ِالبرلماني، فيما يفضّل قُرابة 28% النظام الرئاسي.

وقال 61% من المشاركين في الاستطلاع إن الأوضاعَ في البلاد ساءَت أثناءَ فترةِ النظام الرئاسي، بينما أكد 17% أنّ الأوضاعَ تحسنت، في حين اعتبر 14% أن الأوضاعَ بقِيت على حالها.

وقال الصحفي التركي المعارض جواد غوك، إن "الشعب التركي يشكو الركودَ الاقتصادي والوضعَ الاقتصادي السيِّئ، ولهذا السبب الجميع يرجح النظامَ البرلمانيَ القوي على النظام الرئاسي الحالي، لأن النظامَ الرئاسي لا ينفعُ في منطقتنا في الشرق الأوسط، والمنطقةُ لا تحتاج إلى سلطانٍ جديد".

وقالت شركة أكسوي في استطلاعِها عن يناير/كانون الثاني إن 46% من المشاركين في الاستطلاع يرَونَ أن الانتخاباتِ المبكِرة ضرورية في الظروفِ الحالية، والغالبيةُ يصفون الوضعَ الاقتصادي بـ"الفظيع".

ويشكل الوضعُ الاقتصادي المتراجعُ بحسب متابعين كابوساً لدى المواطنين الأتراك، ما اضطر الرئيسَ أردوغان إلى استبدالِ الإدارةِ الاقتصادية برئاسةِ صِهره بيرات ألبيرق إثرَ فشلِها في ضبطِ سعرِ صرفِ العملة المحلية، وخفضِ مستوى التضخم، وكبح ارتفاع الأسعار.

وفقدت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا 21.5 مليار دولار في عام واحد (2020)، وسط تزايد الضغوط على الليرة وندرة النقد الأجنبي، بحسب بيانات البنك المركزي التركي.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان، مطلع فبراير/شباط الجاري، إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ 3.075 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية أن عدد الباحثين عن العمل في السوق المحلية بلغ حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نحو 4.05 مليون، بمعدل بطالة بلغ 12.9%.

وتراجع عدد المشتغلين في تركيا بمقدار 1.1 مليون إلى 27 مليونا و66 ألف عامل حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل التوظيف 42.9% بانخفاض 2.7 نقطة مئوية.

وقفزت نسبة التضخم في السوق التركية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2019، في فشل جديد لسياسات المركزي التركي.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان لها، إن التضخم في السوق التركية قفز بنسبة 14.6% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، بينما كان سجل 14.03% خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له على أساس سنوي.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" على أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي الصادرة الشهر الماضي، أن تركيا باعت أزيد من 36 طنا من المعدن الأصفر منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي حتى منتصف يناير/ كانون ثاني الفائت.

ووفق البيانات، تراجع إجمالي احتياطي تركيا من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، إلى قرابة 583.3 طن، بينما بلغ إجمالي الاحتياطي حتى مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قرابة 547 طنا، مسجلا تراجعًا بلغ 36.3 طن.

وتراجعت إيرادات السياحة التركية بنسبة 65.1% خلال 2020 على أساس سنوي، لتسجل 12.05 مليار دولار أمريكي، نزولا من 35 مليار دولار أمريكي مسجلة في العام السابق له 2019، وسط هبوط حاد لعدد السياحة الوافدة