رئيس الوزراء التونسي يقرر إعفاء 5 وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير وتعيين وزراء بالنيابة
في خطوة تصعيدية جديدة للنيل من الرئيس التونسي قيس سعيد أطاح رئيس الحكومة هشام المشيشي بوزراء الرئيس من تشكيلته.
وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة إن المشيشي قرّر إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.
والوزراء الذين استبعدوا من التشكيل الحكومي محسوبون على الرئيس سعيد.
وتشهد العلاقة بين سعيد والمشيشي المدعوم إخوانيا توترا غير مسبوق في ضوء رفض الرئيس لتعديل حكومي دخل بموجبه وزراء تدور حولهم شبهات فساد.
وأوضح بيان رئاسة الحكومة اليوم الإثنين أنه تم تكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة وهم حسناء بن سليمان لوزارة العدل، ومحمّد بوسعيد للصناعة والطاقة والمناجم، ومحمد الفاضل كريّم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وأحمد عظّوم للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
وأكد البيان أن رئاسة الحكومة "تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور".
ومنذ إجراء التعديل الحكومي قبل أسبوعين يرفض سعيد أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه في ضوء الرفض الشعبي والسياسي للتعديل.
11 حقيبة وزارية بقيت معلقة بين نزاع الصلاحيات الدستورية في تونس، دفعت رئيس الحكومة إلى القول إنه "من غير الممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم".
وشمل التعديل الوزاري حقائب، الصحة، والداخلية، والطاقة، والعدل، والصناعة، وأملاك الدولة، والبيئة، والتكوين المهني، والرياضة، والثقافة، والفلاحة، وإقصاء كل الوزراء المحسوبين على قصر قرطاج.
ويقرأ المراقبون الإطاحة بوزراء الرئيس في ضوء هجوم رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية على قيس سعيد وتصريحه المثير للجدل بشأن دوره الشرفي في حكم البلاد.