أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعون الشركات العالمية للعمل في إيران
تسعى الولايات المتحدة وشركاؤها في أوروبا
إلى إقناع البنوك والشركات العالمية بالاستثمار في إيران التي أبرمت اتفاقا تاريخيا
مع الغرب بشأن برنامجها النووي.
وأصدرت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا،
وألمانيا، والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا دعوا في إلى عدم عرقلة أي نشاط تجاري قانوني
بين أي من البنوك والشركات العالمية وطهران.
وكررت إيران في أكثر من مناسبة شكواها من
العقوبات المالية الأميركية المفروضة على تعاملاتها من قبل الولايات المتحدة، التي
لا زالت تدرج طهران في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعيق إجراء التعاملات المالية
مع الدولة أو الشركات الإيرانية على المستوى الدولي.
ولا تزال الولايات المتحدة تفرض تلك العقوبات
على إيران رغم إبرام الاتفاق النووي التاريخي، الذي يُفترض أن يمثل رفع العقوبات بجميع
أشكالها عن طهران أحد مقوماته الأساسية.
وأدى ذلك إلى تجنب البنوك الأوروبية والآسيوية
التعامل المالي والتجاري مع طهران بأي شكل من الأشكال.
وظهرت مخاوف على السطح في الفترة الأخيرة
حيال إمكانية إلغاء الرئيس الأمريكي الجديد الاتفاق النووي مع إيران.
وكان جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي،
قد عقد اجتماعا مع رؤساء عدد من أكبر البنوك الأوروبية في أوائل مايو الجاري، في محاولة
لبعث رسالة طمأنة إلى تلك البنوك حيال التعاملات القانونية مع طهران.