سوزان كلارك.. أول سيدة على عرش غرفة التجارة الأمريكية
تستعد سوزان كلارك لأن تصبح الرئيسة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية التي تعد واحدة من أقوى مجموعات الضغط في الولايات المتحدة.
وستحل كلارك بداية من شهر مارس/ أّذار المقبل على رئاسة الغرفة، محل توم ونوهيو الذي مكث في منصبه لفترة طويلة، لتصبح أول سيدة تتولى الرئاسة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية.
تحديات كبيرة
وستتولى كلارك مهامها الجديدة في وقت شديد الصعوبة، في ظل معاناة الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا، وسيطرة الحزب الديمقراطي على البيت الأبيض والكونجرس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وهو ما عبرت عنه كلارك قائلة "تتعامل الشركات الأمريكية مع حالة عدم يقين، وتحديات الركود، والانتعاش غير المتكافئ، والتحولات الصارخة في القيادة، والسياسات الحكومية".
وأضافت لا يمكن أن نغفل الاضطرابات شبه المستمرة التي يقودها التقدم التكنولوجي السريع، ومع ذلك هناك فرص هائلة للشركات من أجل خدمة الأفراد والمجتمعات.
التوازنات السياسية
على الجانب الآخر، هناك صعوبات تتعلق بالتوازنات السياسية، فسبق أن تحالفت الغرفة التجارية كثيرا مع الحزب الجمهوري لوضع سياسات مؤيدة للأعمال التجارية، مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف حول سياسات التجارة والهجرة خلال ولاية دونالد ترامب.
ولكن في الوقت ذاته، أدانت الغرفة مساعي ترامب لإلغاء الانتخابات، ووعدت بوقف التبرعات لبعض أعضاء الكونجرس.
فيما تعهدت الغرفة كجماعة ضغط قوية بمحاربة تحركات الديمقراطيين التقدميين بشأن الأجور والعمالة والرعاية الصحية.
ومن جهة أخرى، تعتمد الغرفة في مزاولة أعمالها على جانب من تبرعات الجمهوريين والديمقراطيين، فبحسب بيانات مركز "سنتر أوف ريسبونسيف بوليتيكس" المتخصص في تعقب التبرعات السياسية، فقد ساهم المرشحون من الحزبين بأكثر من ربع مانحي التبرعات السياسية بالغرفة في عام 2020.
خطط التحفيز في المشهد
ظهر دور كلارك العام الماضي في قيادة تعامل الغرفة مع وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، حيث دعمت مشروعات قوانين التحفيز الاقتصادي المطروحة من الجمهوريين والديمقراطيين، لاسيما فيما يتعلق بقروض الشركات الصغيرة.
كما دعت الغرفة هذا الشهر الرئيس جو بايدن لانتهاج مسار الحزبين بخصوص خطط التعافي، بالرغم من استعداد الإدارة فيما يبدو للتوجه نحو مشروع قانون مدعوم من قبل عدد قليل من الجمهوريين، حال وجوده.
ووفي الوقت ذاته عملت الغرفة الأمريكية على الحد من شيكات الحوافز، وعارضت استخدام الخطط التحفيزية لزيادة الحد الأدنى للأجور.