المغرب.. المصادقة على تعديلات قانون الانتخابات
صادق مجلس وزاري في المغرب ترأسه الملك محمد السادس، مساء الخميس، على 4 مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها الصيف المقبل.
وأعطت هذه المشاريع الجديدة مكانة هامة للمرأة المغربية في المشهد السياسي، وداخل المؤسسات الدستورية بالبلاد.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن هذه المشاريع تهدف بصفة عامة، إلى ”تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين“.
"النهضة" التونسية تبحث النزول إلى الشارع لدعم المشيشي ضد قيس سعيد ليبيا.. المشري يحتج على زيارة المنفي إلى بنغازي ولقاء حفتر ونصت القوانين الجديدة على ”تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارًا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة“.
ومن ضمن المشاريع المُصادق عليها خلال اجتماع اليوم، مشروع قانون تنظيمي ”بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (المحافظات)، والذي ويهدف بالأساس، إلى ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية“.
وشملت التعديلات الجديدة مجلس المستشارين أيضاً، (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) حيث نصت على ”الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى“.
وصادق الاجتماع الوزاري أيضاً على مشروع قانون ”يروم الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية“، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.