بالأرقام.. ركود اقتصادي يهدد أكبر اقتصادات أوروبا بالربع الأول
توقع معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن يتسبب الإغلاق المستمر حتى الآن في ألمانيا لاحتواء جائحة كورونا في تثبيط النمو الاقتصادي
ويتوقع خبراء المعهد ركودا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، التي تصنف على أنها أكبر اقتصاد في أوروبا ومنطقة اليورو، خلال الربع الأول من هذا العام.
وقال مدير قسم التوقعات الاقتصادية في المعهد، تيمو فولميرسهويزر، اليوم الأربعاء: "من المرجح أن ينزلق الناتج الاقتصادي إلى المنطقة الحمراء (الخسائر) في قطاعات الخدمات المتعلقة بالمستهلكين، والتي يشكل فيها الاختلاط الاجتماعي جزءا مهما من نموذج الأعمال".
وينطبق هذا بشكل أساسي على المطاعم وقطاع الترفيه والثقافة والرياضة وكذلك تصفيف الشعر وصالونات التجميل.
ووفقا لتوقعات المعهد، فإن الإغلاق في هذه القطاعات قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بما يقل قليلا عن نقطة مئوية واحدة في الربع الأول من عام .2021
وتوقع الخبراء أن الناتج الاقتصادي الحقيقي في القطاعات المتضررة سيكون أقل بنحو 20 مليار يورو في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، أي قبل اندلاع أزمة كورونا.
في المقابل، يرى رئيس المعهد للبحوث الاقتصادية، كليمنس فوست، أن إنهاء إغلاق كورونا بصورة سابقة لأوانها سيؤدي إلى الضرر وليس إلى المنفعة.
وقال فوست اليوم في ميونخ خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "لن تُحل المشكلة إذا فتحنا أبوابنا رغم ارتفاع معدل الإصابة".
وأشار إلى دراسات أفادت بأن 80% من الخسائر الاقتصادية ناجمة عن الجائحة نفسها، و20% فقط بسبب القيود على الحياة الاقتصادية، وقال: "إذا محونا نسبة الـ 20% هذه الآن وقبلنا من أجل ذلك أن تزداد الإصابات بشكل كبير، فسيكون لدينا ضرر كبير لاحقا... علينا أن نفترض أنه سيكون من المضر اقتصاديا أن نلتحم بموجة ثالثة، حينها لن يساعد الفتح في شيء".
وأشار فوست إلى الولايات المتحدة على سبيل المثال، حيث رفض حكام العديد من الولايات فرض ارتداء الكمامات وقيود الاختلاط وعمليات الإغلاق في المرحلة الأولى من الجائحة.
وأوصي فوست وستة خبراء اقتصاديين مشهورين آخرين من المجموعة الاستشاري الاقتصادية الأوروبية (EEAG) الاتحاد الأوروبي بعدم إهمال ضوابط الدعم عندما يتعلق الأمر بتدابير المساعدة للاقتصاد.
وانخفضت الصادرات الألمانية بأكثر من 9% في 2020، حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء، في وقت تسبب وباء كوفيد-19 بأكبر تراجع خلال أكثر من عقد لأكبر اقتصادات أوروبا.
وخلال عام شهد إغلاق حدود وتعطل سلاسل الإمداد، سجلت الصادرات الألمانية ما مجموعه 1,21 تريليون يورو (1,46 تريليون دولار) في الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة ب 1,33 تريليون في 2019.
والتراجع البالغة نسبته 9,3% يمثل أكبر ضربة للصادرات عانت منها ألمانيا منذ تراجعها بنسبة 18% خلال الأزمة المالية العالمية.
وانخفضت الواردات أيضا بنسبة 7,1% لتسجل 1,03 تريليون يورو، بحسب الأرقام التي نشرها مكتب الاحصاء الوطني ديستاتيس.
وتعني هذه الأرقام أن أكبر اقتصاد في أوروبا لديه ميزان تجارة خارجية إيجابي يبلغ 179,1 مليار يورو في 2020، بتراجع عن 224 مليار يورو في العام الذي سبقه.
وأدت التداعيات الأولية للوباء إلى تراجع الصادرات الألمانية بنسبة 30% في الربيع، فيما فشلت تدابير إنعاش في الصيف في إعادتها إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبقيت الولايات المتحدة في طليعة مستوردي السلع المصنوعة في ألمانيا في 2020، مع مشتريات بقيمة 103 مليار يورو في المجموع، متقدمة على الصين التي بلغت قيمة مشترياتها 96 مليار يورو وفرنسا 91 مليار يورو.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده ارتفعت نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8,4%، فيما ازدادت المبيعات إلى الصين بنسبة أكبر مع 11,6%، في مؤشر على صلابة الصناعة الألمانية حتى أمام قيود جديدة للحد من فيروس كورونا المستجد، فرضت أواخر 2020.
وتم تمديد تلك الإجراءات في 2021 ما أجبر الحكومات الألمانية على مراجعة توقعاتها بنمو نسبته 4,4% في الناتج المحلي الإجمالي وخفضه إلى 3% هذا العام.