وزير الصحة الألماني: الحكومة تعتزم تمديد قواعد " الوضع الوبائي"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان مساء اليوم الاثنين بأن الائتلاف الحاكم يعتزم تمديد قواعد "الوضع الوبائي" في البلاد إلى ما بعد نهاية آذار/مارس المقبل. 



وتتعلق هذه القواعد بأمور من بينها التطعيمات وتكاليف الاختبارات.

واوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه يجري التشاور حول مشروع قانون لهذا الغرض في الوقت الراهن من أجل تمديد ما يُعْرَف بـ" الوضع الوبائي على النطاق الوطني".

وأضاف الوزير أن المشروع ينص على استمرار حصول هذا الوضع على تأكيد من البرلمان، وتستند الحكومة الاتحادية على مثل هذا الوضع في إمكانية إصدار مراسيم مباشرة، وتستمر هذه الإمكانية حتى نهاية آذار/مارس المقبل، وقال شبان:" والواضح أن هذه الجائحة لن تنتهي في نهاية آذار/مارس". وذكر أن المشاورات لا تزال جارية.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من مشروع القانون المعد يوم أول أمس السبت وينص على تحديد آلية لمدة ثلاثة شهور، لأن حالة "الوضع الوبائي على النطاق الوطني" تعتبر لاغية في حال لم يقرر البرلمان تمديدها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد نهاية المدة المخصصة لها.

كان البرلمان الألماني أقر " الوضع الوبائي على النطاق الوطني" لأول مرة في الخامس والعشرين من آذار/مارس الماضي، وكان البرلمان قد أقر تمديد هذا الوضع الاستثنائي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بناء على طلب من تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وذلك أثناء التصويت على ما يُعْرَف بالقانون الثالث للحماية المدنية.

وحسب قانون الحماية من العدوى، فإنه يتم الحديث عن "وضع وبائي على النطاق الوطني" في حال وجود " خطر شديد على الصحة العامة في جموع جمهورية ألمانيا الاتحادية".

ووفقا لقانون الحماية من العدوى، تعد هذه الخطوة أساسا لتدابير الحماية من كورونا وصلاحيات خاصة للحكومة لإصدار مراسيم قانونية للحماية من وباء كورونا بدون ضرورة الحصول على موافقة مجلس الولايات ويمكن أن تتعلق هذه المراسيم بقواعد السفر وتعليمات الاختبارات.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب المراسيم تحتاج في العادة إلى موافقة مجلس الولايات.