رئيس الوزراء السوداني يدعو إلى ضرورة حل أزمة سد النهضة في إطار القانون الدولي

دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إلى ضرورة حل أزمة سد النهضة في إطار القانون الدولي، للحفاظ على مصالح الجميع.



 

وأوضح حمدوك، في كلمته أمام القمة الأفريقية العادية الـ38 المنعقدة "افتراضيا"، أن سد النهضة يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية، وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق بجانب الآثار الأخرى.

 

وقال إن السودان يوافق على المُضي قُدُماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

 

وأضاف "لذلك نرى أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي".

 

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن أي ملء من جانب واحد لخزان سد النهضة الإثيوبي في يوليو/تموز يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني.

 

تأتي تصريحات المسؤوليين السودانيين، غداة اتهام إثيوبيا للسودان ومصر بتعطيل مفاوضات سد النهضة.

 

وكان السودان أبدى قلقه حيال تصريحات مسؤوليين إثيوبيين عزمهم تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة، معتبرا أن الخطوة تشكل خطرا على سد الروصيورص ومواطنيه بضفاف النيل.

 

ووسع السودان مشاورات محلية وإقليمية ودولية للتعريف بموقفه الرامي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل ملء وتشغيل سد النهضة.

 

ومن المقرر أن يبدأ وفد أوروبي رفيع، غدا الأحد، جولة تشمل السودان، ومن ثم إثيوبيا بهدف تحريك جمود مفاوضات سد النهضة.