للشهر الثامن.. الاحتياطي الأجنبي بمصر يتحدى كورونا ويرتفع

اقتصاد

اليمن العربي

واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعوده للشهر الثامن، بعد أن تأثر بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

 

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

 

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

 

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

 

خسائر 3 أشهر

 

وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر "مارس/آذار، وأبريل/نيسان، ومايو/أيار" نحو 9.4 مليار دولار.

 

وكان الاحتياطي قد سجل تراجعًا في شهر أبريل/نيسان الماضي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 37.037 مليار دولار، كما تراجع 5.4 مليار دولار في شهر مارس/ آذار الماضي.

 

رحلة الصعود

 

وعاود الاحتياطي النقدي الارتفاع في يونيو/حزيران إلى 38.202 مليار دولار من 36.004 مليار دولار في مايو/أيار.

 

وواصل الارتفاع في يوليو/تموز وسجل الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو 38.314 مليار دولار، وارتفع في نهاية أغسطس/آب الماضي إلى 38.366 مليار دولار.

 

وحافظ على الارتفاع في سبتمبر/أيلول وسجل  38.425 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستقر عند نفس المستوى في نوفمبر/تشرين الثاني.

 

وفي نهاية 2020، واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر، الارتفاع إلي نحو 40.063 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج

 

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

 

والإثنين، أعلن البنك المركزي المصري، عن أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في أول 11 شهرا من 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2019.

 

ويتوقع أن يساهم الارتفاع في تحويلات المصريين من النقد الأجنبي في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.

 

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار رغم جائحة كورونا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، ونجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة منذ 2016.

 

الجنيه يتصدر عملات الأسواق الناشئة

 

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يعد الجنيه المصري الوحيد الذي نجح من بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020 في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25%.

 

 في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي.

 

أفضل أداء بالمنطقة

 

وساهم في دعم الثقة بالجنيه المصري توقيع اتفاقيتين للتسهيلات الائتمانية مع صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار، بجانب إجراءات عديدة أخرى اتخذها المركزي دعمت من وضع الاقتصاد مع ظهور أزمة كورونا.

 

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق، "حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا".

 

وتابع الصندوق : "مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ13.9% عام 2018/2019".