نهب ممتلكات وغسل أموال وسجون سرية.. وثائق تفضح الحوثي

كشفت وثائق مسربة عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بعمليات غسل أموال وشراء أسلحة ومعدات خاصة بطائرات دون طيار تحت غطاء تجاري.

وتظهر الوثائق، استغلال مليشيا الحوثي شركات تجارية تتبع مناهضين لها سيطرت عليها مؤخرا في عقد صفقات لشراء معدات عسكرية وأسلحة وإبرام عمليات واسعة لغسل الأموال داخل وخارج البلاد، وفق تقرير حديث صادر عن "مبادرة استعادة"، ائتلاف مستقل معني بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الانقلابيين.

ونشر التقرير، رسائل من أحد شركات القطاع الخاصة للخدمات الأمنية التي قامت مليشيات الحوثي بالسيطرة عليها لاستغلالها في التواصل مع شركات دولية لشراء مركبات عسكرية مضادة للدروع وقطع وأجهزة خاصة بالطائرات بدون طيار وذلك بغطاء العمل التجاري.

وتستخدم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران شركة "يمن ارمرد" الخاصة بتأجير المركبات المصفحة كغطاء لشراء معدات عسكرية وأمنية من الخارج وذلك في اعقاب عمليات بحرية واسعة للتحالف العربي والبحرية الدولية حدت من عمليات التهريب الإيراني للأسلحة.

وتظهر الرسائل إجراء القيادي الحوثي الأمني المدعو "علي سعيد دبيشة" المكلف من قبل المليشيا مديرا لمكتب إدارة شركة "يمن ارمرد" والتصرف بأموالها تواصله بشركة "درون شيلد" لشراء قطع خاصة بالطائرات بدون طيار.

كما كشفت وثيقة أخرى نشرها التقرير سحب مليشيا الحوثي أكثر من 2 مليون دولار من أرصدة الشركة بعد تغير مجلس الإدارة والسجل التجاري بإسم أحد القيادات الحوثية واستغلاله لشراء أسلحة، فيما تظهر أحد الوثائق أن الانقلابيين استحدثوا شركة باسم "جولدن كار" وقاموا بمخاطبة منظمات دولية لتنفيذ أغراضهم الإرهابية.

وتفضح الوثائق إرهاب مليشيا الحوثي الممنهج التي تستغل أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص نهبتها من مناهضين يمنيين للقيام بعمليات التجارة غير المشروعة ومحاولة تحديث ترسانتها العسكرية التي غذتها طهران وتعرضت في الآونة الأخيرة لاستنزاف كبير.

كما تثبت الوثائق مخاطر استغلال مليشيا الحوثي لهذه الشركات لإيجاد مصدر تمويل آخر وتشيد اقتصاد خفي يحاكي النموذج الإيراني،ما تعرف بالاستثمارات الإيرانية "العابرة للحدود"التي قامت على أنقاض أصول وعقارات المناهضين وباتت أكبر رأس مال خفي لخامنئي، وفق خبراء.

 الحارس القضائي

واعتمدت مليشيا الحوثية أسلوبًا جديدًا  في نهب وسرقة أموال اليمنيين لتشيد امبراطورية مالية موازية واقتصاد موازي وخفي لضمان استمرار المال بأيديهم ولإطالة أمد الحرب وذلك عبر ذراعها المدعو اللواء صالح مسفر.

وفي تقرير سابق تم الكشف عن خطورة نظام "الحارس القضائي" الذي ابتكره الحوثيون كمسمى للتحايل واضفاء الشرعية على عمليات تبيض منظم للأموال التي تمت نهبها بصنعاء عبر "الشاعر" والذي يعد المطلوب رقم 35 في قائمة التحالف العربي.

وأشار التقرير إلى استخدم  اللواء مسفر، نظام "الحارس القضائي" في نهب مليارات الدولار تخص أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص فقط وعقارات تعود لأكثر من 1250 يمني مناوئ للمليشيات.

كما عمل في تشيد اقتصاد خفي في غسيل الأموال يصل رأسه المالي لنحو 100 مليون دولار ومليارات الدولارات من رؤوس أموال شركات وممتلكات وأراضي وعقارات متنوعة تم السيطرة عليها لمناهضين برلمانيين ومسؤولين ورجال مال وأحزاب سياسية.

وأكبر هذه الشركات التي سيطرت مليشيات الحوثي على أصولها وأموالها وإدارتها، طبقا للتقرير، هي شركة سبأفون ومؤسسة الصالح للتنمية ، جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومستشفى سيبلاس وشركة "يمن ارمرد"، وفقا للتقرير.

شبكة الإرهاب 

وتعقب التقرير شبكة الاقتصاد الخفي لزعيم مليشيات الحوثي التي يديرها القيادي "مسفر" الذراع الاقتصادي وأحد قيادات الصف الأول المعني بالدعم اللوجستي وتمويل الإرهاب الحوثي.

ويكشف التقرير المكونة من 40 صفحة ، الترتبية الهرمية للشبكة المالية الإرهابية والمؤلفة من 6 قيادات أمنية حوثية و2 مسؤولين ماليين و5 مختصين في الحسابات المالية ونحو 8 قضاة وقانونين معنين بشرعنة عمليات النهب المنظم لأموال وأملاك اليمنيين.

وأبرز قيادات الشبكة التي يستخدمها القيادي الحوثي "الشاعر" في الاستيلاء على الأموال هم : نايف ناشر الهرين وشقيقه عبدالله مسفر الشاعر والذراع الأمني المعين مديرا لأمن أجزاء محافظة تعز غير المحررة المدعو "علي سعيد دبيشة".

وذكر أن مسفر قام باستحداث سجون خاصة لاعتقال الموطنين ومن يطالب بأمواله، وعميات قمع لموظفي الشركات المنهوبة ممن يرفضوا التعاون معهم، وابتزاز القيادات السياسية والتجار ممن يتم الاسيتلاء على ممتلكاتهم.

ودعا التحالف العربي والمجتمع الدولي لتعقب الأموال المنهوبة وأرصد القيادات الحوثية لمنع المتاجرة بها واستخدام أموال الشركات في تمويل الجبهات وإطالة أمد الحرب.

وطالب التقرير بتشكيل لجنة دولية لحصر الشركات والممتلكات المنهوبة وحصر شبكة "الشاعر" لملاحقتها دوليا كجزء من جهود مكافحة غسيل وتبيض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.