تكهنات بتفكك تحالف أردوغان الحاكم في تركيا

عرب وعالم

اليمن العربي

ألمح أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، لاعتزام حزب الحركة القومية فك ارتباطه وتحالفه مع العدالة والتنمية، الحاكم.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها داود أوغلو، القيادي السابق بالعدالة والتنمية، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

 

ويشكل حزبا العدالة والتنمية بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، والحركة القومية بزعامة، دولت باهجه لي، تحالف "الجمهور" الذي خاضا من خلاله العديد من الاستحقاقات الانتخابية آخرها الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس/آذار 2019.

 

وعن الأسباب التي قد تدفع الحركة القومية إلى مثل هذا القرار، قال داود أوغلو: "هو ما تمر به البلاد من مشكلات أبرزها مشكلة الاقتصاد، وانتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)".

 

هذه التكهنات التي أشارت إليها أيضًا العديد من وسائل الإعلام في وقت سابق، تأتي في ظل سلسلة من الزيارات أجراها أردوغان الأسبوع الماضي، التقى خلالها عددًا من قادة أحزاب تركية مختلفة أبرزها حزب السعادة، والحزب الديمقراطي.

 

 كما التقى فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس أردوغان مع زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، في مسعى لضم تلك الأحزاب إلى تحالف "الجمهور" الذي تهاوت شعبيته وفق آخر استطلاعات للرأي في ظل الفشل الذريع الذي حققه، وعجزه عن حل الأزمات التي تمر بها البلاد.

 

وردًا على تكهنات الإعلام، وداود أوغلو، نفى باهجه لي زعيم الحركة القومية، وجود أزمات في تحالفه مع العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن "التحالف مستمر للأبد لخدمة البلاد والعباد"، على حد زعمه.

 

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها باهجه لي على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها "الحركة القومية يؤيد مساعي الرئيس أردوغان لتوسيع نطاق تحالف الجمهور، عبر ضم أحزاب جديدة".

 

جدير بالذكر أن استطلاعات الرأي التي دأبت العديد من شركات الأبحاث التركية على إجرائها مؤخرًا، تظهر أن شعبية أردوغان، ونظامه في تدهور مستمر، على خلفية السياسات الخاطئة التي يتبعها وكانت سببًا في تراجع البلاد على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية منها.

 

وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، بفعل انهيار الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري، نتج عنه انهيار مؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

 

وعانت تركيا من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018