استقرار سعر اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي أمام الدرهم المغربي اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبي والدولار الأمريكي أمام الدرهم المغربي، اليوم الإثنين، في السوق السوداء وفي البنك المركزي.

وحقق متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى بنك المغرب المركزي، اليوم الإثنين، نحو 10.39 درهم للشراء و12.08 درهم للبيع، وهو نفس السعر أمس الأحد.

وسجل سعر الدولار 8.56 درهم للشراء و9.95 درهم للبيع، وهو ذات سعر الأمس.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 11.70 درهم للشراء و13.59 درهم للبيع

السوق السوداء

وفي السوق الموازية غير الرسيمة (السوداء)، سجل اليورو 10.80 درهم.

كما استقر سعر الدولار عند 8.94 درهم.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني عند 12.15 درهم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وبقي سعر الريال السعودي أمام الدرهم المغربي، اليوم الإثنين، عند 2.28 درهم للشراء و2.65 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي.

وفي البنك المركزي أيضا، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 2.33 درهم للشراء و2.71 درهم للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 28.23 درهم للشراء و32.81 درهم للبيع، وفقا للبينك المركزي.

أما في السوق الموازية فقد سجل سعر الريال السعودي 2.38 درهم، والدرهم الإماراتي 2.43 درهم، والدينار الكويتي 29.49 درهم.

ويتوقع المغرب تحقيق نمو كبير في 2021 ليتخلص من تبعات جائحة كورونا التي خيمت على اقتصاد البلاد في العام الماضي وكبدته انكماشا ملحوظا.

والخميس الماضي، قالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، إنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي 4.6% في 2021 بعدما انكمش 7% العام الماضي في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف. 

وأضافت في تقرير أن هذا التوقع يستند إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي، إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن.

ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام، إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.

وأدى انخفاض العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير الجائحة إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4% في 2020.

وسحب المغرب العام الماضي ثلاثة مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي وطرقت أسواق السندات مرتين وجمعت مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول وثلاثة مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وساعد ذلك في تعويض أثر تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة لانكماش عائدات السياحة 5 % في 2020 وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.