على رأسهم مرسي والشاطر وبديع.. مصر تصادر أموال 89 إخوانيا

قضت محكمة مصرية، الأحد، بمصادرة أموال 89 إخوانيا ونقلها إلى خزينة الدولة المصرية وعلى رأسهم أسرة محمد مرسي وخيرت الشاطر ومحمد بديع.

وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وتحويل أرصدتهم إلى خزينة الدولة المصرية.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال التنظيم الإرهابي، دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة المصرية.

 وأوضحت الدعوى أنه يحق قانونا للجنة ذلك الطلب فى ضوء الحكم القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بالأمرين رقمي 1 و4 لسنة 2018 بجلسة 10 سبتمبر / أيلول 2018 بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها. 

 وأشارت الدعوى إلى أن الأمرين أصبحا نهائيين ضد المتهمين، وأن المادة 11 من القانون رقم 23 لسنة 2018 قد نصت على أن يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال والممتلكات المتحفظ عليها، وذلك بنقل ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الخزانة العامة المصرية.

وشملت الدعوى كلا من ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، وهم زوجته وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر، والإرهابي محمد بديع، مرشد الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، وأسامة ياسين، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين. 

وفي وقت سابق الأحد، أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على توليهم قيادة جماعة "المرابطون" الإرهابية.

و"المرابطون" هي جماعة إرهابية أسسها الإرهابي الذي حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم عليه هشام عشماوي. 

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة مصرية،  بالتحفظ على أموال أبناء الملياردير الإخواني محمد تاج الدين شلبي، ومنعهم من التصرف في أموالهم.

والخميس الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية  حركة "حسم" الإخوانية بمصر ضمن قوائم الإرهاب، في تصنيف شمل أيضا شخصيتين مرتبطتين بالتنظيم، وهما علاء السماحي، الذي يعتقد أنه المؤسس، إضافة إلى قيادي بارز آخر يدعى يحيى موسى. 

وذكرت الوزارة أن تصنيف التنظيم وقياداته يهدف إلى حرمانه من مصادره اللازمة لتنفيذ هجمات إرهابية، علاوة على حظر تعامل الأمريكيين معه. 

ويضاف هذا إلى تصنيف سابق للحركة، حيث كانت الخارجية الأمريكية أدرجت حسم ككيان إرهابي دولي "مدرج بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، في يناير 2018، لأنها تشكل خطرا كبيرا لناحية ارتكاب أعمال إرهابية".