الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه جريمة الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، الجنائية الدولية ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهما السياسية والاخلاقية والقانونية تجاه جريمة الاستيطان.

وقالت الخارجية في بيان لها " إن "حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مشاريعها الاستعمارية التوسعية لضم وأسرلة المناطق المصنفة (ج) قبل انتهاء الوقت المتبقي من عمر ادارة ترمب المنحازة بشكل كامل للاحتلال"..داعية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.

كما طالبت الخارجية، الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين..معبرة عن ادانتها ،نية سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 850 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وذلك لتسمين وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء عبر توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية القائمة، او لنهب المزيد من الأرض الفلسطينية، في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.