مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا يواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي

واصل مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا، التراجع للشهر الثاني على التوالي، وسط ارتفاع وتيرة المخاطر التي يعاني منها الاقتصاد.

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا انخفض 3.5% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وبلغ المؤشر في وقت سابق من العام الجاري مستوى قياسيا منخفضا على خلفية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا. وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز المئة نقطة في مارس/آذار 2018. وتشير أي قراءة فوق المئة إلى توقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم.

ومع انتشار وباء كورونا، تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد. وبعد تسعة أشهر، من اجتياح موجة ثانية من الفيروس عبر تركيا، هناك علامات على أن جزءًا كبيرًا من السكان غارق في الديون وأنهم يعانون من الجوع بشكل متزايد.

ويكافح الأتراك لتأمين الحد الأدنى من المعيشة مع هبوط قيمة الليرة التركية وارتفاع التضخم لخانة العشرات لمدة تفوق العامين.

وما يزيد من آلام الأتراك، تعرض الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة - بانخفاض أكثر من 30% مقابل الدولار هذا العام - ونضبت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة.

وتدهور الاقتصاد التركي بعد أن شدد أردوغان قبضته على البلاد، بما في ذلك الاقتصاد، من خلال الحصول على سلطات جديدة كاسحة في ظل نظام رئاسي جديد تم إعلانه في عام 2018. ويستشهد المراقبون الدوليون بهذه التغييرات كسبب رئيسي للقلق بشأن الهبوط الاقتصادي في البلاد.

وقالت موديز في تقرير هذا الشهر: "الحوكمة الضعيفة والمتدهورة في تركيا هي نقطة ضعف ائتمانية رئيسية، والتي عززت قرارنا بخفض تصنيف تركيا إلى عدة درجات منذ إدخال النظام الرئاسي في منتصف عام 2018".

كما توقع المركز البريطاني لبحوث الاقتصاد والأعمال، أن يتراجع الاقتصاد التركي للمرتبة الـ22 في عام 2021.

 وقالت وكالة موديز انفستور سيرفيس مؤخرًا، إلى جانب التضخم المكون من خانتين، تواجه البلاد الآن أزمة في ميزان المدفوعات.

بعد أن مثّلت الأعوام الثلاثة الأخيرة، انتكاسة كبيرة على صعيد اقتصاد البلاد، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، شعبه من جديد، بأن يكون العام القادم 2021 عام "الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية".

ووصف أردوغان أسعار الفائدة بأنها "أصل كل الشرور" ويرى أن أسعار الفائدة المرتفعة تذكي التضخم. وكثيرا ما قال إن متاعب تركيا الاقتصادية نتيجة لهجمات خارجية على الاقتصاد.

ودأب أردوغان على عدم الإقرار بالواقع الاقتصادي الصعب في بلاده، محاولاً الإنكار بشكل مستمر بوجود أزمة معيشية متفاقمة، وذلك عبر الهروب إلى الأمام، وتكرار أنّ هناك مؤامرات خارجية تستهدف الاقتصاد التركي.

ووفقا لموقع "أحوال" التركي، فقد أكّد خبراء اقتصاديون أنّ الاقتصاد التركي ينتقل من أزمة إلى أزمة أخرى، وأنّ أيّ حلّ مستعجل أو سريع تعلن عنه الحكومة يصبح مشكلة لاحقاً لأنّه يعتمد على حلول وإجراءات توصف بأنّها ترقيعية ولا تجدي نفعاً على المدى المنظور.

وبالرغم من إقالة محافظ البنك المركزي التركي، وقبول استقالة صهره وزير المالية السابق بيرات البيرق، إلا أن الرئيس التركي يواصل تدخله في السياسة الاقتصادية وإملاء الأوامر على محافظ البنك المركزي الجديد وسائر المسؤولين الاقتصاديين، لضبط أسعار الفائدة، وتخفيض معدّل التضخّم، بطريقة بعيدة عن منطق الأسواق والاقتصاد، بحسب ما يلفت محللون، الأمر الذي يساهم في زيادة الأعباء على الاقتصاد المأزوم أساساً، وتزيد الشكوك بقدرته على تحقيق أيّ تعافٍ في وقت قريب.