ارتفاع سعر اليورو الأوروبي أمام الدرهم المغربي خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم

ارتفع سعر اليورو الأوروبي أمام الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 لدى البنوك.

وشهدت تعاملات السوق السوداء، خلال تعاملات، الأربعاء، انخفاض سعر الدولار، والجنيه الإسترليني، والعملات العربية.

وتراجع سعر الدولار لدى البنك المركزي المغربي، اليوم الأربعاء، إلى 8.51 درهم للشراء و9.89 درهم للبيع، مقابل 8.52 درهم للشراء، و9.90 درهم للبيع، أمس الثلاثاء.

بينما ارتفع سعر اليورو الأوروبي في المغرب لدى البنوك إلى 10.43 درهم للشراء و12.12 درهم للبيع، مقابل 10.42 درهم للشراء، و12.11 درهم للبيع، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في المغرب إلى 11.49 درهم للشراء و13.35 درهم للبيع، مقابل 11.56 درهم للشراء و13.44 درهم للبيع.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن توقيع أول اتفاق اقتصادي بين إسرائيل والمغرب في قطاعي الاستثمار والتمويل.

وقالت الخارجية، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "وقعت وزارتا المالية الإسرائيلية والمغربية اتفاقية للتعاون في الاستثمار والتمويل من شأنها أن تسهم في ازدهار المنطقة بأسرها".

وأضافت: "الاتفاق يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى نصف مليار دولار سنويا".

ولفتت إلى أن هذه هي أول اتفاقية اقتصادية بين البلدين منذ الإعلان عن إقامة العلاقات بين البلدين في العاشر من الشهر الجاري.

وتراجع سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المغربي إلى 2.26 درهم للشراء و2.636  درهم للبيع، مقابل 2.27 درهم للشراء و2.64 درهم للبيع، أمس.

أما سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي لدى البنوك الرسمية، فتراجع إلى 2.31 درهم للشراء و2.69 درهم للبيع، مقابل 2.32 درهم للشراء، و2.69 درهم للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي في المغرب إلى 27.88 درهم للشراء و 32.40 درهم للبيع، مقابل 27.94 درهم للشراء، و 32.48 درهم للبيع.

وتعهدت الحكومة المغربية، الأسبوع الماضي، بسداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، فورا، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد المغربي تجاوز أسوأ تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الجفاف الشديد.

من ناحيته، قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه لا حاجة إلى مراقبة أداء اقتصاد المغرب بعد انتهاء تنفيذ برنامج التمويل، بعد إعلان اعتزامه إعادة سداد جزء لم يتحدد من خط الائتمان الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت وزارة المالية المغربية إنها تعتزم سداد حوالي 936 مليون دولار من قرض الصندوق بحلول 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، أي قبل انتهاء فترة السماح بنحو 30 شهرا.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستسمح "بتخفيف الالتزامات المالية السيادية للمغرب" وسوف تعزز "ثقة" المستثمرين في الاقتصاد المغربي.

في الوقت نفسه، يتوقع المغرب استمرار احتياطياته من النقد الأجنبي عند مستوياتها الحالية التي تكفي لتغطية وارداته لمدة 7 أشهر على المدى المتوسط.

وقال صندوق النقد إن استقرار تدفق التحويلات المالية للمغاربة العاملين في الخارج وتراجع الواردات ساهم في نمو الاحتياطي النقدي.

ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.