الصين تفرض قواعد جديدة على المستثمرين الأجانب

فرضت الصين قواعد جديدة على المستثمرين الأجانب في صناعات الدفاع والتكنولوجيا للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوّض الأمن القومي.

وبموجب القواعد الجديدة، سيواجه المستثمرون الأجانب اعتبارا من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية، وستتم مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائيا.

وأعلن كبير المخططين الاقتصاديين في الصين، السبت، أنّ الاستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمنت الاستحواذ على 50% من شركة صينية أو ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.

ويجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم "تؤثر على الأمن القومي"، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.

يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، والذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.

وقالت اللجنة إن القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ في 18 يناير/ كانون الثاني، تهدف إلى "منع وتفكيك المخاطر المتعلقة بالأمن القومي في شكل فعّال مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في شكل نشط".

والجمعة، أعلنت الصين أنّها في المرحلة الأخيرة من المحادثات بشأن اتفاقية استثمار تاريخية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء في التكتل بمزيد من الوصول إلى السوق الصينية المربحة.

من جهة أخرى، اتّهمت بكين السبت واشنطن بـ"التنمر" بعدما أعلنت الأخيرة عن فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية على خلفية علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني.

ويأتي الإعلان الصادر في وقت يشارف عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نهايته، بعدما توترت العلاقات بين واشنطن وبكين في ظل إدارته التي شهدت انطلاق حرب تجارية بين البلدين بينما أدرجت الولايات المتحدة مئات الشركات الصينية وفروعها على قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات.

وأكدت وزارة التجارة الصينية السبت أنها "تعارض بحزم" الخطوة التي ستؤثر على أكبر شركة مصنّعة للشرائح الإلكترونية في البلاد "سميك" وتعهّدت "اتّخاذ الإجراءات اللازمة" لحماية حقوق الشركات الصينية.

واتّهمت الوزارة الولايات المتحدة "بانتهاك الرقابة على الصادرات وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع" الكيانات الأجنبية بينما حضّت واشنطن على "التوقف عن الأحادية والتنمّر". 

وأشار وزير التجارة الأميركي ويلبر روس الجمعة إلى أن الإجراءات، التي ستحد من إمكانية قيام الشركات الأمريكية بتعاملات تجارية مع تلك الصينية الخاضعة للتدابير، اتّخذت للرد على انتهاكات بكين لحقوق الإنسان وأنشطة الجيش الصيني -- خصوصا في بحر الصين الجنوبي -- إضافة إلى سرقة التكنولوجيا الأمريكية. 

ويذكر أن "سميك" تلقّت دعما بمليارات الدولارات من بكين وتعد في صلب جهود البلاد لتطوير اكتفاءها الذاتي تكنولوجيا. 

عني فرض قيود عليها أنه سيكون على الشركات الأميركية التقدّم بطلب للحصول على رخصة قبل التصدير إلى "سميك" وتستهدف خصوصا قدرة الشركة الصينية في الحصول على المواد اللازمة لإنتاج شرائح بحجم 10 نانومتر أو أصغر، والتي تعد النخب الأول في القطاع.