اضطهاد الأقلية الكردية يفجّر عراكاً بالأيدي داخل البرلمان التركي
تسببت تصريحات لوزير من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في شجار داخل البرلمان التركي، بعد أن أدلى بتصريحات تقر بقتل مواطن كردي على يد الشرطة التركية قبل ثلاثة أعوم.
النظام الحاكم في تركيا اعتقل العديد من السياسيين ورؤساء البلديات الأكراد لمجرد نيتهم التحدث باللغة الكرديةوتصدى نواب من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، لتصريحات من وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي اعترف بقتل المواطن الكردي كمال قورقوت، في مدينة ديار بكر عام 2017، معتبرين أنه دليل جديد على تنفيذ الشرطة التركية أوامر بالقتل خارج إطار القانون.
وبرر الوزير التركي، جريمة قتل المواطن الكردي بأنها بسبب "عدم امتثاله لقوات الشرطة آنذاك"، ما دفع نواب الحزب الكردي المعارض للتصدي له ليندلع شجار بالأيدي بين نواب الحزبين، بحسب ما ذكر موقع "جمهورييت" المعارضة.
وهاجم ديلان دريايت طاشدمير النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، تصريحات وزير الداخلية التركي بالقول: "سيسجل التاريخ ذلك باسم وزير الداخلية، وبسبب عدم تمكنه من العثور على أدلة، ما دفع القضاء إلى تبرئة الشرطي الذي قتل قورقوت، لتتم محاكمة الصحفي الذي التقط الصورة، وليس الجاني القاتل".
وأضافت "التاريخ سيسجل الإفلات من العقاب، كعلامة سوداء في تركيا، مثلما كان الحال في فترة التسعينيات".
وزعم وزير الداخلية التركي، أن الشرطة طلبت من قوقورت أن يتوقف، لكنه تجاهل ذلك، مشيراً إلى أنه كان يحمل في يديه سكيناً وركض نحو الحشود، زاعماً أنه "كان سيفجر نفسه ومن ثم تم إطلاق النار عليه معتقدين أنه سيضر بالموجودين".
واعتبرت النائب الكردية ميرال دانيش بشطاش، تصريحات وزير الداخلية التركي صويلو، بأنها إقرار بتنفيذ حكم الإعدام خارج نطاق القضاء.
وسبق أن وقع شجار بين حزبي الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة، والعدالة والتنمية الحاكم، الخميس الماضي، في ظل حالة الاحتقان التي تعيشها تركيا بسبب ممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومنذ تحالف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض مع حزب الشعب الجمهوري المعارض أيضاً في عدد من المدن التركية، خلال الانتخابات المحلية التي جرت مارس (آذار) الماضي، تعرض الحزب الكردي لحملة مضايقات سياسية استهدفت تقليص نفوذه.
وحكم على سري ساكيك، النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ورئيس بلدية إقليم أغري الشرقي السابق، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب، وهو من أحد أبرز الساسة الأكراد.
كما أصدر القضاء التركي، حكماً على نائب حزب الشعوب الديمقراطي رمزية طوسون، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب بعد اتهامها بمعالجة أعضاء حزب العمال الكردستاني المصابين خلال اشتباكات في محافظة ديار بكر في عام 2016.
ويتهم حزب الشعوب الديمقراطي، النظام الحاكم في البلاد باعتقال العديد من السياسيين ورؤساء البلديات الأكراد لمجرد نيتهم التحدث باللغة الكردية، كما تواصل وسائل إعلام موالية لأردوغان حملة تشويه ممنهجة ضد الحزب الكردي.
ويعاني الأكراد من اضطهاد الدولة التركية لهم، التي حاولت قمع حركات مطالبتهم بحقوقهم وحتى طمس هويتهم وثقافتهم من خلال حملة لتغيير حتى أسماء المدن الكردية وحظر الأزياء الكردية