مؤشر الثقة يكشف تراجع قطاعات تركيا الإقتصادية

كشف مؤشر الثقة بعديد من القطاعات التشغيلية في تركيا، واقع اقتصادها المتراجع على نحو حاد، خاصة في قطاعات الخدمات، ومبيعات التجزئة والبناء.

يأتي ذلك، في وقت يصرح فيها مسؤولون حكوميون أتراك أن بلادهم قد تسجل نموا إيجابيا خلال العام الجاري، رغم تراجع الصادرات وانهيار السياحة والمبيعات، والارتفاع المتسارع في عجز ميزانية البلاد خلال الشهور الماضية من 2020.

وقال معهد الإحصاءات التركي،، إن مؤشر الثقة المعدل موسمياً تراجع بنسبة 2.8% في قطاع الخدمات، كما تراجع بنسبة 5.7% في قطاع البناء، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وذكر الإحصاء التركي أن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات تراجع إلى 77.5 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نزولا من 79.7 نقطة في أكتوبر السابق له، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 15.1% نزولا من 91.3 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وضمن المؤشرات الفرعية الأخرى، انخفض مؤشر الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 2.8% إلى 74.8 نقطة، وانخفض معدل دوران الطلب على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 3.9% إلى 71.9 نقطة.

كما انخفضت توقعات دوران الطلب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 1.7% إلى 85.8 نقطة.

وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر تجارة التجزئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بنسبة 6.1% إلى 95 نقطة نزولا من 101.2 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بينما استقر دون تغيير على أساس شهري.

وانخفضت مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.5% لتصل إلى 85.3 نقطة، كما انخفضت توقعات مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة القادمة بنسبة 0.3% إلى 90.6 نقطة.

كما انخفض مؤشر ثقة البناء المعدل موسمياً والذي كان 83.8 في الشهر السابق بنسبة 5.7% إلى 79.0 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

في قطاع البناء، أشارت 67.2% من الشركات إلى عامل واحد على الأقل يحد من أنشطتها، بينما أشارت 32.8% من الشركات إلى عدم وجود عوامل تؤثر على نشاطها.

ومؤشر الثقة القطاعية تتراوح قيمة مؤشراته بين 0 - 200 نقطة، فكلما زاد رقم المؤشر عن 100 نقطة فإن القطاع يشهد تحسنا، ويزداد انتعاشا، بينما يبقى في حالة ركود ونظرة متشائمة عند مراوحته دون 100 نقطة.

يأتي التشاؤم في أبرز قطاعات الاقتصاد التركي، بينما شهدت الليرة التركية تراجعا كبيرا أمام الدولار بعد تحسن وصفته وسائل إعلام بالمصانع خلال الأسبوعين الماضيين، ليسجل سعر الليرة 8 أمام الدولار الواحد.

وكانت العملة التركية من بين أسوأ العملات أداء هذا العام بسبب المخاوف بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة في تركيا وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية بشكل حاد، وفقدت نصف قيمتها في أقل من 3 سنوات