تقرير يكشف عن العلاقات بين السعودية والامارات في مكافحة الارهاب

عبر روابط تاريخية ممتدة، ومصير واحد، ومستقبل مشترك، شكلت العلاقات «الإماراتية - السعودية» تحالفاً استراتيجياً، أسس دعائمه الأولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود وعلى مدى أكثر من نصف قرن، ترسخت الشراكة الاستراتيجية التي جمعت الإمارات بالسعودية، من خلال حرص القيادات المتعاقبة في البلدين على توثيق العلاقات الثنائية، إقليمياً وعربياً ودولياً، وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت العلاقات «الإماراتية - السعودية» نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ البلدين، حيث جسدت هذه العلاقات «صمام أمان» للأمن القومي الخليجي.

تجلت متانة وعمق العلاقات «الإماراتية - السعودية» في مقولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق «السعودي - الإماراتي» الذي عقد في أبوظبي خلال شهر نوفمبر من عام 2019، حينما قال: «إن العلاقات بين الإمارات والسعودية ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب، وإنما علاقات دم ومصير مشترك».

وأسست الإمارات والسعودية لجنة عليا مشتركة في مايو من عام 2014 برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، بهدف تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلاً عن مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وذلك من خلال كيان قوي متماسك يدعم قضايا العمل الخليجي المشترك.

ومنذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حكم المملكة العربية السعودية، في مطلع 2015، حرص على تعزيز العلاقات مع الإمارات، فبعد عام واحد فقط من توليه الحكم، وبالتحديد في مايو من عام 2016، وقعت «السعودية والإمارات» على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الإماراتي - السعودي، وذلك بحضور الملك سلمان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.ويهدف مجلس التنسيق «الإماراتي - السعودي» إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين أبوظبي والرياض في جميع مجالات العمل المشترك، ووضع رؤية مشتركة تعمل على استدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بينهما، وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان، وتعزيز التعاون والتكامل بينهما في المجال السياسي والأمني والعسكري، ويضم المجلس في عضويته 16 وزيراً من القطاعات الحيوية في كلا البلدين.

وفي يونيو 2018، عُقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق «الإماراتي - السعودي»، وخلاله أعلنت الإمارات والسعودية عن استراتيجية العزم، وهي رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، وعمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية خلال 12 شهراً.

وعبر استراتيجية العزم، اتفقت الإمارات والسعودية على تنفيذ 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، خلال مدة 60 شهراً، وتهدف هذه المشاريع إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين في شتى المجالات، ومن بين هذه المشاريع تم الاتفاق على استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمار مشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، وخطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم، وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق آخر للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن بناء قاعدة بيانات صناعية موحدة.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة، الأمر الذي تؤكده لغة الأرقام، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 72 مليار ريال سعودي.

وبحسب معلومات وردت في محاضرة ألقاها سفير السعودية لدى الإمارات، تركي الدخيل، في أغسطس 2019، فإن حجم استثمارات السعودية بالإمارات تجاوز 35 مليار درهم، وبلغ عدد المشاريع الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعاً، مقابل 206 من المشاريع السعودية في الإمارات، ويعمل في الإمارات نحو 23 ألف شركة سعودية و66 وكالة تجارية.

جاءت المواقف الإماراتية والسعودية تجاه العديد من أحداث وقضايا وملفات المنطقة العربية متقاربة ومتوافقة، ففيما يتعلق بالأزمة الليبية دعمت أبوظبي والرياض الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة بشكل سلمي يحفظ أمن واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، ورفضتا الوجود العسكري التركي في ليبيا، فضلاً عن موقفهما الصارم ضد الميليشيات والجماعات المسلحة التي تخدم أجندات خارجية، ودعمهما للجيش الوطني الليبي.

وأيدت الإمارات والسعودية إعلان القاهرة، بشأن ليبيا، الذي دعا إلى حل سياسي للأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية.