بيان سعودي مصري يرفض التدخل بشؤون الدول العربية
أكدت لجنة التشاور السعودية المصرية أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي وباب المندب والبحر الأحمر.
وشددت اللجنة على أن السعودية المصرية تؤكد رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية العربية.
كما نوهت اللجنة إلى تأكيد دعمها للحل السياسي في ليبيا وفقا لمسار برلين وإعلان القاهرة.
وأكدت لجنة التشاور السعودية المصرية رفض البلدين أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري حيث رأس الجانبان أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان، في بيان عقب انتهاء أعمال لجنة التشاور السعودية المصرية، على الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً.
كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.
وشدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدا على أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك.
وأكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظاً على الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.
كما يأتي الدعم الاتفاق تعزيزاً لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض.
وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، مؤكدا رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة وأن أمن السعودية ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما، باعتبار أن ذلك يعطي دفعة قوية وكبيرة للعلاقات الثنائية من جانب، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والعمل المتعدد من جانب آخر، وبما يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.
حضر الاستقبال والاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.