بالارقام.. نمو تجارة أبوظبي غير النفطية

ارتفعت قيمة إجمالي صادرات وإعادة صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية بنسبة 62.5% خلال الفترة ما بين شهري يونيو وأغسطس 2020.

وبلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إلى 32.8 مليار درهم، بالمقارنة مع الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار من العام الحالي، والتي سجلت خلالها تلك الصادرات قيمة 20.2 مليار درهم.

جاء ذلك ضمن تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حول نتائج ومؤشرات صادرات الإمارة من السلع غير النفطية والمعاد تصديرها خلال فترة بدء أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" ، وتحديداً من مارس/أذار حتى أغسطس/آب 2020.

وقال محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: " إن هذه النتائج تأتي لتؤكد النمو الذي حققته إمارة أبوظبي في إجمالي صادراتها غير النفطية والمعاد تصديرها على الرغم من تداعيات جائحة "كوفيد 19" على مستوى العالم وما أحدثته من أزمة اقتصادية عالمية أثرت بشكل سلبي على اقتصادات دول العالم " .

وأكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الإمارة ودول منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأشار إلى أن هذه العلاقات المتينة تعكس ثقة الشركاء الدوليين بصادرات الإمارة غير النفطية واستمرار الطلب عليها، الأمر الذي يؤكد تنافسيتها العالية على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت رئيس الدائرة إلى حرص حكومة إمارة أبوظبي على استمرار الأداء الاقتصادي المتميز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص عبر الاستفادة من حزمة المبادرات والمحفزات الداعمة لها خلال أزمة انتشار فيروس "كوفيد 19".

وأشار إلى اتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لضمان استمرارية أعمال شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة، وتقليص الآثار السلبية الناجمة عن هذه الأزمة التي اجتاحت العالم خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على استمرار زيادة نسبة صادرات الإمارة من المنتجات والسلع المختلفة، بما يحقق عائداً اقتصادياً ملموساً، ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الاستمرار في مواصلة الجهود التي تدعم الاقتصاد المحلي وتحافظ على المكتسبات الاقتصادية للإمارة، بما يتماشى مع رؤية وتوجهات قيادة حكومة أبوظبي.

من جانبه، أكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أهمية الدور الفاعل للدائرة وشركائها من الجهات الحكومية في زيادة صادرات وإعادة صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية من خلال المبادرات والبرامج النوعية التي تطلقها في سبيل استمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

وأضاف أن نتائج التقرير الإيجابية جاءت، لتؤكد فعالية المساعي والجهود التي تبذلها مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة مدفوعة برؤية وتوجيهات واضحة من حكومة أبوظبي، حيث تمكنت الإمارة خلال أزمة "كوفيد 19" من إثبات مكانتها المتميزة على خارطة الاقتصاد العالمي كأحد أبرز المراكز التجارية على المستويين الإقليمي والدولي .

وحسب التقرير فإن السعودية جاءت في المركز الأول بين أكثر الدول التي قامت إمارة أبوظبي بتصدير وإعادة تصدير السلع غير النفطية إليها خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي قيمتها خلال هذه الفترة 15.3 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن السعودية، وسويسرا، وهونغ كونغ، والصين، والكويت يعتبرون من أبرز الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي حيث بلغ إجمالي صادرات الإمارة غير النفطية والمعاد تصديرها إلى تلك الدول خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020 حوالي 65.4% من إجمالي صادرات الإمارة غير النفطية.

واستحوذت السعودية، وهونغ كونغ، وإيطاليا، سويسرا وسنغافورة على نسبة 67.8% من إجمالي تلك الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها خلال الفترة ما بين يونيو وأغسطس 2020.

وذكر التقرير، أن الصادرات من الفئات الاقتصادية الخاصة بلوازم الصناعة، ومعدات النقل وأجزائها وملحقاتها، ومنتجات الأغذية والمشروبات استحوذت على 88.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها من الإمارة خلال الأشهر من يونيو إلى أغسطس 2020، وكانت الفئات الثلاث قد حصلت على نسبة 83.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها خلال الفترة ما بين مارس ومايو من العام الحالي.

وأوضح التقرير استحواذ منتجات اللؤلؤ، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والحلي والمعدات المتعلقة بالعربات، والطائرات، والبواخر، ومثيلاتها من وسائل النقل؛ والمعادن ومصنوعاتها؛ على نسبة 67% من إجمالي السلع غير النفطية المصدرة والمعاد تصديرها خلال الأشهر من يونيو إلى أغسطس 2020.

ونالت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما؛ ومنتجات اللؤلؤ، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والحلي المقلدة؛ والمعادن ومصنوعاتها، نسبة 51.1% من إجمالي الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها خلال الفترة ما بين مارس ومايو من العام الجاري.