كورونا يعمق جراح غزة.. خسائر بمليار دولار

تكبد اقتصاد قطاع غزة المنهك أصلا، خسائر بأكثر من مليار دولار جراء جائحة كورونا، وفقا لبيان من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين.

وقال علي الحايك رئيس الجمعية إن الخسائر تراكمت منذ الإغلاق الذي تبناه القطاع لمواجهة الجائحة في أغسطس/ آب الماضي.

وأوضح أن الخسائر  تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.

وأكد الحايك أن عام 2020 هو الأكثر ضرراً على قطاع غزة على مستوى الاقتصاد والمجتمع والصحة، نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا، واستمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.

وأشار إلى تضرر مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتسريح عدد كبير من العمال، وتدني الدخل اليومي وتأثر مشاريع الدخل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء بشكل سلبي.

ووفق الحايك؛ فإن أكثر من 47 ألف نشاط اقتصادي في غزة تأثر بشكل سلبي ومباشر بالجائحة، ناهيك عن تضرر 160 ألف عامل فلسطيني، 90% منهم عاجزون عن توفير احتياجات أسرهم الأساسية، بحيث ارتفعت نسبة البطالة في أوساطهم لـ80% ،والفقر  لأكثر من 75%.

وأضاف الحايك أن مرحلة التعايش مع الفيروس لم تسمح سوى بعودة 20% من النشاطات الاقتصادية للعمل، فيما لا يزال 80 % من السوق المحلي متأثراً  بشكل واضح وخطير بأزمات البطالة والفقر، وتدني السيولة النقدية في جيوب المواطنين.

وأشار إلى تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا وهو ما انعكس بالسلب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.

وأكد أن كل المؤشرات تدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني سيخرج منهكاً بعد انتهاء كورونا، فقطاع غزة أصبح بمثابة قنبلة موقوتة مع اقتراب فصل الشتاء، واحتمالية تفشي الفيروس بشكل مهول في أوساط السكان، وإمكانية العودة للإغلاق الكامل من جديد.

وسجلت غزة قرابة 20 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و97 حالة وفاة معظمهم منذ أغسطس/ آب، وذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق العدوى في القطاع المكتظ بالسكان والذي يبلغ تعداد سكانه نحو مليوني نسمة.

وطالب الحايك بضرورة وجود خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر حالية وقادمة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، تكون أبرز ركائزها اعتماد برامج و حوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة.

ودعا لضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وسكانها، وحل المشاكل القائمة وعلى رأسها مشكلتي البطالة والفقر وتوفير الدعم الكافي للنهوض بالقطاع الخاص، وتعويضه عن خسائره التي تكبدها على مدار فترة الوباء وسنوات الانقسام والحصار.