مصر تنجح بجدارة في تحقيق أصعب بنود الإصلاح الاقتصادي

مصر تنجح بجدارة في تحقيق أصعب بنود الإصلاح الاقتصادي

نجحت مصر بجدارة في تحقيق أصعب بنود خطة الإصلاح الاقتصادي عبر ترشيد ذكي للدعم خلال العام المالي الماضي.



 

وحسب بيانات وزارة المالية المصرية، السبت، حققت مصر نجاحا كبيرا في تخفيض دعم الوقود والسلع الأساسية وبصورة تجاوزت التوقعات خلال العام المالي الماضي 2019/2020.

 

وتقضي خطة الإصلاح التي تتبناها مصر بترشيد الدعم وتوجيه الوفورات المالية المتحققة إلى الفئات الأكثر استحقاقا، بغية تحقيق تنمية متوازنة وعادلة. 

 

ونجحت الحكومة المصرية في تخفيض دعم المواد البترولية بنسبة 77%، ليهوي إلى 18.6 مليار جنيه، كما تراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه.

 

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن دعم المواد البترولية هبط بنحو 77% إلى 18.6 مليار جنيه (1.19 مليار دولار) في العام المالي الماضي.

 

وكانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019/2020 نحو 52.9 مليار جنيه.

 

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

 

وتستهدف وزارة المالية المصرية أن يبلغ دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري 2020 /2021 نحو 28.193 مليار جنيه.

 

تراجع دعم السلع التموينية

 

كما أظهرت بيانات وزارة المالية أن دعم السلع التموينية تراجع 7.6% إلى 80.4 مليار جنيه (5.16 مليار دولار) في العام المالي الماضي.

 

وتدعم مصر أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

 

وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2019/ 2020 مقارنة مع 8.2% في العام المالي الأسبق 2018/ 2019.

 

وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.

 

تخفيض توقعات النمو

 

وأعادت مصر تقييم أداء اقتصادها قبل بداية عام 2021، وخفضت توقعاتها صوب النمو الكبير لأسباب عديدة.

 

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، نهاية الأسبوع الماضي، إن العجز الكلي بلغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2020/2021 مقابل 3.1% قبل عام.

 

وتوقع معيط نمو اقتصاد بلاده بين 2.8 و4% في العام المالي المقبل 2021/ 2022، التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل.

 

 وكانت مصر تأمل في نمو بين 6 و6.5% قبل أزمة فيروس كورونا.